وعبرت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، عن قلق الاتحاد بعد اطلاعه على برنامج المنتدى، إزاء ما سمَّته « إغفال موضوع الممارسات الدامجة للتنوع الوظيفي والإعاقات ».
وأوضحت في اتصال هاتفي مع le360، أن سيرورة الجودة في الإصلاح تقتضي إرساء تعليم شامل، من خلال تنويع الممارسات البيداغوجية، والمسارات التكوينية، للاستجابة للاحتياجات التربوية الخاصة، معتبرة هذه السيرورة هي المنهاج الذي تشتغل عليه الأنظمة التربوية المتقدمة.
وأبرزت عطية في التصريح ذاته، أن الإعاقات النمائية، المرئية وغير المرئية منها، بما فيها اضطرابات التعلم المحددة، تشكل نسبة 20% من الأطفال المتمدرسين، وأن المدرسة الرائدة هي المدرسة الداعمة، التي تعالج الوضعيات التربوية الخاصة، معتبرة إياها المدرسة التي تجعل من التنوع الوظيفي مدخلا للتجويد المستمر.
وفي بلاغ صحفي للاتحاد، تحصَّل الموقع على نسخة منه، أشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، جعلت من الإنصاف والجودة والارتقاء ركائز توجه استراتيجي، مبينا أن الرافعة الرابعة منها خُصِّصت لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، في ولوج منظومة التربية والتكوين، ومؤكدا على أن هذا التأمين له أساس دستوري، من خلال التنصيص في تصديره، على حظر التمييز على أساس الإعاقة، وفي الفصل 34 منه على وضع سياسات عمومية تأهيلية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاعتراف تكرَّس من خلال القانون الإطار رقم 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، معتبرا أن إغفال موضوع الممارسات الدامجة للتلاميذ ذوي الصعوبات والاضطرابات، يترجم « محدودية مفهوم مدرسة للجميع، ويعكس ضعف المنهاج التعليمي في استيعاب التنوع الوظيفي، وأن أجندة الإصلاح لم تعد تستوعب قضايا الإنصاف والجودة ».
وطالب الاتحاد في بلاغه، بتوضيح من الجهة المنظمة للمنتدى الأول للمدرس، معتبرا أنه كان من الممكن أن تطرح قضايا المقاربات البيداغوجية الوقائية والعلاجية للتلاميذ ذوي الإعاقات، كمدخل للارتقاء بجودة التكوين، لأن « التحدي المطروح مستقبلا، هو كيفية دمج التنوع الوظيفي، كمعطى أساسي في العملية التعليمية -التعلمية »، حسب تعبير البلاغ ذاته.
