وأفاد المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان استنكاري له، أن الواقعة اندلعت عقب مباشرة الإدارة التربوية للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، من خلال تحرير محاضر رسمية في حق المعنيين بالأمر، قبل أن يتطور الوضع إلى اعتداء استهدف رئيس المركز أثناء مزاولته لمهامه، مشيرا إلى أن التدخل الفوري للمصالح الأمنية حال دون تفاقم الحادث وتسجيل تداعيات أكثر خطورة، مثمنا سرعة الاستجابة التي مكنت من السيطرة على الوضع داخل محيط المؤسسة التعليمية.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن تضامنها الكامل مع رئيس المركز وجميع الأطر التربوية والإدارية المشرفة على الامتحانات الإشهادية، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تمثل اعتداء على هيبة المؤسسة التعليمية وتهديدا لسلامة العاملين بها أثناء أداء واجبهم المهني.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب ويكرس حماية الأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين من مختلف أشكال العنف، كما انتقد المكتب الإقليمي ما اعتبره اختلالات في تدبير محطة الامتحانات الإشهادية، محملا المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بفاس مسؤولية عدم الأخذ بعدد من المقترحات والتوصيات التي سبق للفرقاء الاجتماعيين أن تقدموا بها بهدف تعزيز شروط الأمن والتنظيم داخل مراكز الامتحان.
وأكدت النقابة أن ضمان نجاح الاستحقاقات التربوية يمر عبر اعتماد مقاربة تشاركية تنخرط فيها مختلف الأطراف المعنية، داعية إلى فتح قنوات الحوار والتنسيق بما يساهم في تحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية والإدارية وتأمين المؤسسات التعليمية.
وختمت الجامعة الوطنية للتعليم بيانها بالتشديد على رفضها المطلق لكافة أشكال العنف داخل الوسط المدرسي، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم وصون حرمة المؤسسة التعليمية باعتبارها فضاء للتربية والتحصيل العلمي.
