سنركز على البلدان الإفريقية الخمسة، من بين 54 دولة في القارة، حيث تبلغ نسبة المواطنين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي أكثر من 50%.
والهدف هو دراسة التفاوت في التأمين الصحي في إفريقيا. وهكذا، تكشف المعطيات الصادرة عن أفروبارومتر وتقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، والذي نشر بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يحتفل به في السابع من أبريل، عن وقائع متناقضة، حيث يتم اختبار التزام الحكومات بالاحتياجات الصحية للمواطنين.
ماذا تكشف هاتان الدراستان؟ بشكل عام، تنقسم إفريقيا إلى نماذج واعدة للتغطية الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية التي لا تزال في مراحلها الأولى. وتظهر الدراسة التي أجراها معهد أفروباروميتر أن 70% من الأفارقة يعتقدون أن حكومتهم يجب أن تضمن الولوج إلى الرعاية الصحية الملائمة، حتى مع زيادة الضرائب. وينضاف إلى ذلك أن التغطية الصحية محدودة للغاية: إذ يتمتع 23% فقط من المواطنين في 28 دولة إفريقية بالتأمين الصحي.
وفي ما يتعلق بانشغالا المواطنين، أعرب 75% من الأفارقة عن قلقهم بشأن قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية أو دفع تكاليف العلاجات الطبية. وتزداد هذه المخاوف بشكل خاص في بلدان مثل ليسوتو وملاوي وأوغندا، حيث يتمتع أقل من 5% من المواطنين بالتغطية الصحية.
ومن جانبه، أشار تقرير البنك الدولي، الذي يقدم لمحة عن وضعية الحماية الاجتماعية في عام 2025، إلى التقدم المحرز في هذا المجال في جميع أنحاء العالم: إذ يستفيد الآن 4.7 مليار شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. ورغم ذلك، لا يزال 1.6 مليار شخص يفتقرون إلى القدرة على الحصول على الحماية الاجتماعية الملائمة.
ومع ذلك، تسلط الدراستان الضوء على الحاجة الملحة لتحسين فرص الولوج إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في إفريقيا. كما أن أغلبية المواطنين يؤيدون السياسات التي من شأنها زيادة الضرائب لتمويل هذه الخدمات.
Les progrès réalisés par plusieurs pays africains en matière d’assurance maladie et de protection sociale pourraient être compromis par des failles dans la sécurité numérique. Cela est illustré par le récent piratage de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) au Maroc, qui a exposé les données sensibles de près de deux millions de citoyens.
ثلاثي القمة: الغابون وغانا والمغرب
ووفقا لدراسة أفروبارومتر، فإن بلدانا مثل الغابون وغانا والمغرب تتمتع بمعدلات تغطية أعلى، في حين أن بلدانا مثل ليسوتو وملاوي تتخلف عن الركب.
وتحتل الغابون المرتبة الأولى في إفريقيا حيث يصل معدل التغطية الطبية إلى 83%، وهي نتيجة استثنائية تعزى إلى سياسة اجتماعية طموحة، ممولة من عائدات النفط ومهيكلة حول برامج عمومية دامجة. وتليها غانا (72%)، حيث سمح نظام التأمين الصحي الوطني الذي أطلق في عام 2003 من خلال المساهمات الفردية والإعانات الحكومية وإعفاء الفئات الاجتماعية الهشة، مما أدى إلى إنشاء نموذج هجين يضرب به المثل في كثير من الأحيان.
ويحتل المغرب المرتبة الثالثة (71%)، وذلك بفضل التوسيع التدريجي لنظام التأمين الإجباري عن المرض ليشمل العمال في القطاع غير المهيكل، والهدف المعلن المتمثل في التغطية الشاملة بحلول عام 2025. أما تونس، من جانبها، فتحافظ على نسبة 70% على الرغم من التوترات الاقتصادية، معتمدة على نظام صحي متين تاريخيا، رغم اعتماده على الدعم العمومي.
وتحتل الرأس الأخضر المركز الخامس وتتميز بنسبة تأمين صحي تصل إلى 63% من مواطنيها. وتمزج مقاربة هذه البلدان في غرب إفريقيا بين الاستقرار السياسي والشراكات الدولية والاستهداف الفعال للعاملين في قطاع السياحة والمناطق القروية.
وكما يمكن أن نرى، فإن أداء هذه البلدان الإفريقية هو نتيجة لإصلاحات كبرى تهدف إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وخاصة للفئات الاجتماعية الهشة. لكن هذا التقدم يتعرض للتقويض بسبب العيوب في الأمن الرقمي، كما يتضح من عملية القرصنة الأخيرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب.
الدول الخمس الأخرى التي يجب مراقبتها عن كثب
وتبرز خمس دول أخرى إلى حد ما، ولكن بمعدلات تغطية أقل من نسبة 50%. وهذا هو الحال في كينيا، حيث تبلغ نسبة التغطية 39%. ويكشف هذا عن حدود أنظمة المساهمة في الاقتصادات غير المهيكلة في المقام الأول: حيث يكابد صندوق التأمين الوطني للمستشفيات من أجل دمج العمال غير المأجورين، الذين يمثلون 80% من الساكنة النشيطة.
وفي ساحل العاج (31%)، تعتمد التغطية على خليط من التعاضديات والأنظمة القطاعية، مثل النظام المخصص للموظفين، مما يستبعد الأسر الأكثر فقرا. موريشيوس، على الرغم من ارتفاع الناتج الداخلي الخام، لا يصل إلا إلى نسبة 25%، مما يكشف أوجه القصور في النظام المختلط العام والخاص والذي يستبعد الشباب والعمال في وضعية هشة.
وفي أسفل هذه القائمة، تجسد تنزانيا (16%) وزامبيا (15%) التحديات البنيوية التي تواجهها إفريقيا القروية وغير المهيكلة. ففي تنزانيا، يعاني صندوق الصحة من ضعف الإقبال على خدماته في المناطق القروية، حيث يظل الولوج إلى البنية الأساسية الصحية محدودا. كما تعاني زامبيا، على الرغم من البرامج المستهدفة في مجال صحة الأم والأمراض المزمنة، من غياب نظام وطني موحد، مما يعكس التشرذم السياسي والمالي الذي يميز العديد من البلدان منخفضة الدخل. وتسلط هذه التفاوتات الضوء على الفجوة بين النماذج الناشئة والواقع القاري حيث يظل 77% من المواطنين بدون حماية صحية ملائمة.
وهكذا، يثبت القادة الأفارقة في مجال التأمين الصحي أن التقدم ممكن، حتى في السياقات الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، لا تزال أغلبية الأفارقة تفتقرون إلى الحماية الملائمة، مما يكشف عن الحاجة الملحة إلى إصلاح بنيوي. ويجب على البلدان الإفريقية ألا تعمل فقط على تعزيز الهياكل القائمة، بل يجب عليها أيضا الانخراط في حوارات شاملة لتطوير حلول تتكيف مع الواقع المحلي.
ومن خلال القيام بذلك، فإنهم لا يستطيعون تحسين الصحة العمومية فحسب، بل ويحفزون أيضا التنمية الاقتصادية من خلال الحد من التفاوت وتعزيز قدرة السكان على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية. إن الالتقائية بين الأجندات الصحية والمناخية، إلى جانب زيادة تعبئة التمويل، من شأنه أن يوفر فرصة سانحة. وبالنسبة لبلدان مثل ليسوتو وملاوي وأوغندا، فإن التحدي يتمثل في إعطاء الأولوية للاستثمارات في السجلات الاجتماعية الرقمية والشراكات التي تضمن التغطية الدامجة.
| البلدان | معدل التغطية | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| الغابون | 83% | سياسة اجتماعية طموحة ممولة بعائدات النفط، وبرامج عامة شاملة. |
| غانا | 72% | نظام هجين (نظام التأمين الصحي الوطني) مع مساهمات ودعم وإعفاءات للفئات الهشة. |
| المغرب | 71% | التوسيع التدريجي لنظام التأمين الإجباري عن المرض ليشمل العمال في القطاع غير المهيكل، والهدف هو التغطية الشاملة في المستقبل القريب. |
| تونس | 70% | نظام صحي متين تاريخيا، رغم اعتماده على الدعم العمومي. |
| الرأس الأخضر | 63% | الشراكات الدولية والاستهداف الفعال للعاملين في قطاع السياحة والمناطق القروية. |
