وحسب مصدر قضائي٬ فإن قرار التأجيل جاء استجابة لطلب هيئة دفاع والي جهة فاس مكناس لإعطائها مهلة من أجل إعداد الملف.
وكان والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، قد تقدم بطعن لدى محكمة الإدارية من أجل إلغاء رخصة تتعلق بتفويت عقار إلى إحدى الشركات خارج الضوابط القانونية.
واستند طعن الوالي على مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113 والذي ينص على أن الرخصة تعتبر باطلة بحكم القانون المقرارات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
وكان نائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري، قد قام بناء على تفويض منح له من طرف العمدة، بتوقيع على قرار تحت عدد 6046، يرخص بموجبه لشركة خاصة بالمدينة بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 الموجود بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف الهكتار، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية، مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 90. 12 المتعلق بالتعمير.
