وجاء هذا التحرك عبر بلاغ مشترك صدر بالدار البيضاء عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في الخامس من يوليوز الجاري.
وشددت الهيئات الأربع على وجوب الفصل التام بين مهام تخليق المهنة والسهر على أدبياتها المنوطة بالهيئة وبين ملفات الترافع المادي والمالي التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للنقابات المهنية.
وعبر الأطباء عن اعتزازهم بالخطوات الملكية الرامية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية وتجويد خدماتها بالتزامن مع تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية.
واقترحت التنظيمات المهنية جملة من التعديلات الهيكلية على مشروع القانون بغرض تحصين أدوارها الترافعية وتفادي التداخل في الصلاحيات التدبيرية.
وتضمن المقترح الأول إدراج بند واضح في ديباجة القانون يؤكد انفراد النقابات بمفاوضات التعريفات المرجعية مع هيئات التأمين والضمان الاجتماعي مع حصر دور الهيئة في مراقبة الجوانب الأخلاقية والقانونية فقط.
وطالب التعديل الثاني بحذف العبارة التي تمنح مجلس الهيئة صلاحية تنظيم كيفيات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأطباء لكونها تقع في نطاق العمل النقابي الصرف.
وفيما يخص المسار الانتخابي حث الأطباء على تعديل المادتين 6 و38 لإرساء نظام تصويت قطاعي صارم يصوت فيه مهنيو القطاع الخاص والقطاع العام والأطباء الجامعيون لصالح مرشحي قطاعاتهم حصريا رفعا لكل لبس أو تأويل.
وربطت الهيئات المشاركة في الاستحقاقات المهنية بضرورة الأداء المسبق لكامل الاشتراكات السنوية المستحقة لفائدة الهيئة قبل انطلاق العملية الانتخابية مع مراعاة التوازن بين القطاعين العام والخاص في التشكيلة المهنية.
ونبهت النقابات إلى وجود عارض قانوني واضح بين مقتضيات المادة 6 ومقتضيات المادة الأولى من المشروع حيث تشترط الأخيرة مزاولة المهنة داخل تراب المملكة للاستفادة من القيد في جدول الهيئة.
ودعا المهنيون إلى تعديل المادة 29 لإلزام المجلس الوطني للهيئة بإشراك ممثلي النقابات في كافة المناقشات المالية والتعريفية والتحفيزية التي تجرى أمام «الهيئة العليا للصحة».
واختتمت الهيئات ملفها المطلبي بالدعوة لتنزيل فعلي لنموذج الجهوية المتقدمة عبر منح المجالس الجهوية للأطباء استقلالية مالية وإدارية كاملة تضمن انسجامها وتكاملها مع نظام «المجموعات الصحية الترابية» الجديد.
