وأفادت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن فصول النازلة تعود إلى يوليوز الماضي داخل مسكن العائلة بدوار «الشويرف» التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، إثر إشعار تلقته عناصر الدرك الملكي يفيد بتعرض سيدة تبلغ 70 سنة لاعتداء عنيف من طرف ابنها البالغ نحو 40 سنة.
وتدخلت عناصر الدرك لتوقيف المشتبه فيه بعين المكان، بالتزامن مع نقل الضحية في حالة حرجة صوب المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بخطورة الإصابات التي طالتها.
وأوردت اليومية أن النيابة العامة قررت إحالة المتهم في حالة اعتقال على غرفة الجنايات بعد استكمال الأبحاث القانونية، حيث حاول الظهور بمظهر المختل عقليا أثناء استنطاقه من طرف هيئة المحكمة في محاولة للإفلات من العقاب، غير أن مناقشة تفاصيل الملف ومعطياته أفضت إلى مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بأقصى العقوبات الجنائية نظرا لفداحة الفعل الجرمي.
وذكرت الصحيفة أن هذا الحكم يعيد إلى الذاكرة القضائية بالجديدة صرامة الأحكام الجنائية في الجرائم الخطيرة المماثلة، كما يفتح النقاش مجددا حول موجبات تشديد العقوبات في جرائم قتل الأصول التي تمس بالحق في الحياة وتهدم الروابط الأسرية.
