ووفق ملتمس صادر الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أوردته يومية «الأخبار» في عددها ليوم الثلاثاء 16 يناير 2023، فإن عدد مناصب الشغل التي فقدها القطاع خلال السنة الماضية، ناهز 53 ألف منصب شغل، جلهم كانوا يعملون لدى أزيد من 9000 وحدة في قطاع المقاهي بجهة الدار البيضاء سطات وحدها.
وبحسب خبر اليومية، فإن الملتمس الموجه من أجل التدخل لوزيرة الاقتصاد والمالية، أفاد بأن عمليات المراقبة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصل على إثرها المهنيون بجهة الدار البيضاء سطات بذعائر وغرامات بشأن مبالغ كبيرة تفوق قدرتهم، وذلك مباشرة بعد رفع الحجر الصحي وتوالي انعكاسات القرارات الحكومية المتخذة بين سنتي 2020 و2021، على المهنيين في القطاع.
وأضافت اليومية أن أزيد من 40 في المائة من الوحدات في قطاع المقاهي أعلنت إفلاسها وفقدان الأجراء لمناصبهم، جراء الإعفاء الجزئي وليس الكلي، بعد اصطدام المهنيين بعدم القدرة على أدائهم مبالغ الأقساط الشهرية، بعد إقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعفاءات ضريبية لصالح المهنيين، وانخرطت فيه الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن مسلسل إغلاق المقاهي متواصل بالجهة، وفقا لدراسة تم إنجازها من طرف المهنيين على امتداد 6 أشهر، بالنظر إلى الضغط الجبائي والضريبي المستمر منذ سنوات.
وأفاد المنسق الوطني الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح خص به اليومية بأن القطاع غير المهيكل وانتشار العربات المجرورة، في غياب التدخلات الحكومية والسلطات الولائية بالدار البيضاء على منوال مجموعة من المدن المغربية، عوامل ترخي بظلالها وتساهم في إضعاف القدرة التنافسية للقطاع، في غياب قانون منظم.
واعتبر المتحدث نفسه أن الترخيص بجهة الدار البيضاء سطات للعربات المجرورة، وتمكين أصحابها من ممارسة أنشطتهم بمحاذاة عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، يساهم في مضاعفة أعداد المقاهي والمطاعم المفلسة، التي سرعان ما تنهار، رغم ضخ أصحابها مزيدا من الاستثمارات بسبب انعدام شروط المنافسة المشروعة.
وتطالب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، بإلغاء الجزء المتبقي من الغرامات والذعائر، وتقسيم أصل الدين إلى أكثر من 72 شهرا، ليتناسب مع قدرة المهنيين، وحتى يتمكنوا من أداء اشتراكاتهم الشهرية. كما يطالب المهنيون بإيقاف مؤقت المساطر التحصيل الجبري للديون المترتبة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضرورة إعادة النظر في محاضر المراقبين المتعلقة بالفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2021، لتتناسب مع ساعات العمل التي فرضتها السلطات المحلية.
ويطالب المهنيون أيضا باتخاذ قرارات جديدة بشأن التصريحات ما بين سنتي 2020 و2021، يستند عليها المراقبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار مذكرتي وزارة الداخلية اللتين الزمتا رؤساء الجماعات المحلية بالتعامل مع الرسوم، وفقا للقرارات التي اتخذتها السلطات المحلية خلال الفترة الأخيرة.
