وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ، أنه بناء على تعليمات هذه النيابة العامة، تم نقل المعني بالأمر لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باعتبارها الفرقة المكلفة بالبحث، حيث تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث تحت إشراف النيابة العامة من أجل البحث معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه وذلك في احترام تام لكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها له القانون وفي احترام تام لقرينة البراءة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث لترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
