وقالت سارة إن البلاغ المذكور تضمن «ادعاءات كاذبة» بشأن تعرضها لعمليات تتبع ومراقبة من طرف أشخاص يُزعم ارتباطهم بالسلطات المغربية، مؤكدة أنها «لم يسبق لها إطلاقا» أن تقدمت بأي شكاية لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس تفيد بأنها كانت مستهدفة بمثل هذه الوقائع.
وأضافت أنها لم تكن على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجها السابق، مهدي حجاوي، مشيرة إلى أنها قطعت كل علاقة أو ارتباط به منذ تاريخ الطلاق.
وفي ما يتعلق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى حجاوي، والتي جرى تداولها خلال الأسابيع الأخيرة، أكدت أنها لا تربطها بها أي صلة، «لا من قريب ولا من بعيد»، نافية أي علاقة لها بتسريبها أو بمحتواها.
وختمت سارة بلاغها بالتأكيد على تشبثها بـ«جلالة الملك، ووطنها المغرب، ومؤسساته الدستورية»، مشددة على أنه ليست لديها أي نية للقيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها المساس بصورة المملكة أو سمعتها أو مصالحها.
وكان المحاميان الفرنسيان ويليام بوردون وفنسنت برينغار قد أصدرا، في 16 يوليوز 2026، بلاغا أكدا فيه أن مهدي حجاوي وأفرادا من أسرته يتعرضون، بحسب تعبيرهما، لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم عبر إجراءات قضائية ومقالات صحفية وتسجيلات صوتية، كما أشارا إلى وجود وقائع تتعلق بعمليات تتبع ومراقبة قالا إنها طالت، من بين آخرين، زوجته السابقة، وهي المعطيات التي نفتها الأخيرة بشكل قاطع في بلاغها.
