في هذا الصدد، دعت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس 2024، احتجاجا على ما سمته « تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاصة بهيئة كتاب الضبط للوجود وفق الصيغة المُتفق حولها ».
وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة، فإن المجلس الوطني عقد اجتماعا، يوم السبت 2مارس 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، تمخض عنه «تسطير برنامج نضالي تصعيدي يبتدئ بإضراب وطني لمدة 48، على أن تُفوَض للمكتب الوطني مهمة تسطير برنامج باقي المحطات النضالية».
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص.
ونددت النقابة بما وصفته «التهميش والإقصاء»، الذي يطال موظفي كتابة الضبط. كما رفضت «المماطلة والتسويف اللذين طالا مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل، حيث ظل هذا الأخير حبيس غرفة الانتظار».
كما طالبت بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وفقا للمقترحات التي تم التقدم بها للوزارة. فضلا عن إحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة بما يتماشى وطموح الوصول إلى المحكمة الرقمية.
