تنتفض جمعية هيآت المحامين، يوم غد (الخميس)، بتنظيم وقفة احتجاجية، احتجاجا على النشر المفاجئ من طرف وزارة العدل والحريات للمرسوم رقم 2.12.319، المؤرخ في 26 فبراير 2013، المتعلق بتعديل قانون المهنة، في موضوع تعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية.
وذكر بلاغ أن الاجتماع الطارئ لهيآت المحامين بالرباط، خصص للتداول حول مضمون المرسوم وتوقيت صدوره، وتداعياته، وما سبق الاتفاق عليه، موضحا أن الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها ستأتي لـ"المطالبة بتحقيق مطالب المحامين بخصوص مؤسسة التكوين والتكوين المستمر، والتعويض عن خدمات المساعدة القضائية"، معتبرا نشر المرسوم بتزامن مع المراحل النهائية لإعداد مشروع ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة بمثابة "إقصاء متعمد للجمعية من عملية الحوار، ما يجعلها غير معنية بنتائجه".
من جهتها، أكدت وزارة العدل والحريات تمسكها بمسلسل التشاور مع جمعية هيآت المحامين بخصوص الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية٬ خاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض٬ وكيفية صرفها، مبرزة، في بلاغ أصدرته أن إعمال مقتضيات المرسوم المتعلق بهذا الموضوع "يبقى رهينا بإرادة المحامين".
