وذكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الاحتجاج يأتي بعض رفض وزارة المالية لكل من مشروعي تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.
واعتبر أن رفض الوزارة يعد «منعطفا خطيرا في مسار الملف المطلبي، يهدد مكتسبا تم إقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، انتظروا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات»، مشيرا إلى أن «رد وزارة المالية الحاسم، دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي».
وطالب بلاغ النقابة وزارة العدل بـ «تحمل مسؤوليتها، في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج، يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال».
كما طالبت النقابة من وزارة العدل، «تقديم تصورها لتنظيم المباراة المهنية للإدماج، بمناصب كافية تستوعب حجم المعنيين بها وتأخذ بعين الاعتبار حاملي الشهادات العلمية والأدبية الذين لن نسمح بأن تنظم المباراة المهنية للإدماج بدونهم».
