وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث باشرتها مصالح الدرك الملكي بفاس، على خلفية رصد مجموعة على تطبيق واتساب يشتبه في استغلالها للتنسيق بين عدد من الراغبين في الهجرة غير النظامية والتخطيط للتوجه نحو شمال المملكة، حيث أفضت التحريات بما فيها الأبحاث التقنية، إلى تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن تتمكن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي من توقيفه بحي المسيرة بمدينة فاس، بتنسيق مع المصالح المختصة بالقيادة العليا للدرك الملكي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد ضمت المجموعة أشخاصا من مناطق مختلفة بالمملكة، جرى بينهم تداول معلومات ومعطيات مرتبطة بوسائل وطرق تنفيذ عمليات العبور، فيما بلغ بعض أفرادها مراحل متقدمة في الإعداد لهذه العمليات.
وبعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمت إحالة الطالب، الذي يتابع دراسته بالسنة الأولى من شعبة القانون الخاص، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
وقررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، في انتظار مثوله أمام المحكمة في الموعد المحدد، بينما تتواصل الأبحاث التقنية والقضائية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد جميع امتدادات القضية.
