ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد أسفر التدخل الأمني عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بمهام محددة داخل هذه الشبكة، التي تتجاوز أنشطتها تزوير المحررات الرسمية لتصل إلى تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الموقوفين عملوا على فبركة وثائق ومستندات إدارية تدخل ضمن المتطلبات الأساسية للحصول على تأشيرات السفر نحو دول الاتحاد الأوروبي.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز ترسانة من الدلائل الجرمية، شملت وثائق وشهادات مزورة، ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، بالإضافة إلى معدات معلوماتية كانت تستخدم في هندسة هذه الملفات المفبركة.
وفق البلاغ، فقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة، في مسعى لتعميق البحث وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن ملاحقة شركاء آخرين قد يكونون على صلة بهذه الأنشطة الإجرامية.
