وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، أن هذه الشركات توظف وسطاء لجلب الحالمين بالهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بحثا عن آفاق أرحب، مشيرة إلى أنهم يتقاضون عمولات عن كل مرشح للهجرة.
وأوضحت الجريدة نقلا عن مصادرها أن أصحاب هذه الشركات يباشرون كل الترتيبات ويتبعون المساطر لتكون مقاولاتهم قانونية، وتتوفر على كل الوثائق المطلوبة، مثل التصريح القانوني بالشركة، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتمكن من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، مثل التوقيع على الأوامر بمهمة، والمشاركة في بعض المعارض بالخارج، أو التكوين.
وأضافت مصادر اليومية أن أصحاب شركات المتاجرة في التأشيرات، يؤدون انخراطات في غرف التجارة، التابعة لبعض البلدان الأجنبية الموجودة بالمغرب، من أجل التمويه وإعطاء الانطباع على أن الأمر يتعلق بشركات موثوقة، علما أن قيمة الانخراط فيها لا تتجاوز في أحيان كثير 5 آلاف درهم، إذ يتيح انخراط هذه الشركات في الغرف التجارية الأجنبية بالمغرب، نسج علاقات مع شركات بالبلدان التابعة لها هذه الغرف، لتسهيل الحصول على دعوات أو شهادات موافقة باستفادة أجراء الشركة من تدريب أو تكوين لديها، أو المشاركة في بعض المعارض الدولية.
وأشار مقال « الصباح » أن المصادر ذاتها أكدت على أن عددا من الأشخاص تمكنوا من الحصول على التأشيرة باللجوء إلى هذه الشركات، إذ تمنحهم صفة أجير بها، وتصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأزيد من ثلاثة أشهر، للتمكن من استخراج شهادة التصريحات، التي تشترط ضمن الوثائق الضرورية في ملف التأشيرة، كما تمكن قاصديها من شهادة العمل والأجرة وفق المتطلبات.
وتوفر هذه الشركة للراغبين في الهجرة إلى أوربا ملفا متكاملا، يتضمن جدول الانخراط في الضمان الاجتماعي وشهادة العمل والأجرة وأمرا بالمهمة إلى الخارج، ما يمكنهم من الحصول بسهولة على التأشيرة، مقابل أداء مبالغ لأصحاب هذه الشركات تتراوح بين 40 ألف و60 ألف درهم حسب الوجهة.
وبين مقال الجريدة أن بعضهم عمد إلى إنشاء شركات متعددة، لتفادي إثارة انتباه المسؤولين بالتمثيليات الدبلوماسية الأجنبية المعنية، وضمان تقديم أكبر عدد من الملفات لتحصيل مبالغ مالية أكثر، مضيفا حسب المصادر نفسها، أن شركات تمكنت من تهجير عدد من المغاربة بطرق قانونية، لكن بالتدليس في الوثائق المطلوبة، ما جعلها تعرف إقبالا كبيرا، خاصة أن بعض تأشيرات تبادل الخبرات أو التكوين تمتد على مدى ستة أشهر، ما يسمح للمستفيد منها بالبحث عن فرص عمل، واستصدار أوراق إقامة.
ويطالب أصحاب هذه الشركات الذين يقصدونها للحصول على وثائق التأشيرة بالتوقيع مسبقا على الاستقالة من الشركة، لضمان عدم متابعتهم إياها لدى المحاكم بتهمة الطرد التعسفي ومطالبتها بالتعويض ما داموا يتوفرون على كل الوثائق، التي تثبت أنهم أجراء لديها.
