وتفيد المعطيات الأولية المرتبطة بالحادث بأن الراحل كان يشكل موضوع بحث قضائي جاري، إثر شكاية رسمية تقدمت بها فتاة قاصر تتهمه بتعريضها لاعتداء جنسي.
واستنفرت الواقعة مختلف المصالح الأمنية بالمنطقة، حيث نُقل جثمان المتوفي إلى مستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي، بالتزامن مع حجز السلاح الناري وإحالته على المختبر التقني لإجراء خبرة باليستيكية دقيقة.
وفي سياق متصل، وضعت النيابة العامة المختصة الملف بيد «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية»، التي باشرت أبحاثا معمقة لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد كافة خلفياتها ودوافعها المحيطة بها.
