أفادت جريدة «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، بأن هذه العملية النوعية جاءت تتويجا لثلاثة أشهر من التتبع الميداني والتحريات الدقيقة، وأسفرت عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم وإحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، فيما تتواصل الأبحاث القضائية لتعقب مواطن جزائري يشتبه في توليه قيادة الشبكة وتنسيق أنشطتها الدولية بعد تمكنه من الفرار.
وأوردت اليومية أن قيمة البضائع المحجوزة على ذمة الملف قدرت بحوالي تسعة ملايين درهم، وشملت سبائك من الذهب وهواتف محمولة باهظة الثمن ومقتنيات نفيسة، موضحة أن التحقيقات أخذت منعطفا خطيرا يتجاوز التهرب الجمركي، إثر توفر معطيات تربط بعض الهواتف المهربة بعمليات تجسس واختراق بعد تسويقها، ما دفع المصالح المختصة إلى تعميق البحث بشأن إخضاعها لتعديلات تقنية تتيح قرصنة بيانات المستخدمين.
وأضاف المنبر ذاته أن الشبكة اعتمدت مسارا جويا محكما ينطلق من دبي بتوزيع البضائع على مسافرين متجهين نحو نواكشوط التي شكلت محطة رئيسية للتمويه، حيث يتدخل متواطئ داخل المطار الموريتاني لاستبدال ملصقات الطرود بأخرى تحمل علامات الشحن الجوي للخطوط الملكية المغربية قصد إخفاء مصدرها الحقيقي وتسهيل مرورها.
وتابعت الصحيفة أن مخطط التهريب يكتمل عند وصول الرحلات إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إذ يغادر المسافرون بحقائبهم اليدوية، بينما يتكفل أشخاص يشتبه في ارتباطهم بخدمات معالجة الأمتعة والخدمات الأرضية بإخراج الطرود بعيدا عن المراقبة الجمركية، ليتم نقلها لاحقا نحو محيط غابة بوسكورة باعتبارها نقطة لتسليم الشحنات وتوزيعها نحو وجهاتها النهائية.
وخلصت «الصباح» إلى أن الأبحاث الأمنية والقضائية ما تزال متواصلة على قدم وساق لحصر الحجم الحقيقي للعمليات المنفذة طيلة السنوات الماضية، وتحديد كافة المتورطين المحتملين وترتيب المسؤوليات المرتبطة بشبهات التواطؤ داخل المرفق المطاري.
