وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الاربعاء 2 غشت 2023، فقد ارتأت المحكمة بالموازاة مع ذلك، في حكم جزئي في الدعوى العمومية الإذن بتمكين الحيداوي من المصادقة على توقيعه المتعلق بوثيقتي التفويض الرسمي لحكيم رويكة، للنيابة عنه في تسيير نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، ومحضر قرار الشريك أبو حيد المؤرخ في 27 يوليوز 2023، المتعلق بشركة «أسفي سيكرا» من قبل موظف تصحيح الإمضاءات التابع لها مركب السجن المحلي عين السبع، ويعهد تنفيذ هذا الإذن إلى وكيل الملك بالمحكمة.
وشهدت جلسة أمس الاثنين، تقدم دفاع الحيداوي، الذي يتابع إلى جانب مذيع صحافي بإحدى الإذاعات الخاصة في حالة سراح، بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص والمشاركة في النصب، بملتمس استدعاء. المصرحين على غرار باقي الأطراف.
واعتبر الدفاع أن وضع الحيداوي رهن الاعتقال الاحتياطي غير مبرر، ولا يتماشى مع تعليمات رئاسة النيابة العامة التي تحث على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى توفره على جميع الضمانات التي تمكن من محاكمته في حالة سراح مؤقت.
وحقق ضباط المكتب الاقتصادي والمالي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أوامر للوكيل العام للملك، مع البرلماني رئيس فريق أولمبيك آسفي، بشأن التلاعبات التي عرفتها تذاكر مجانية خصصت من ميزانية الدولة لفائدة الجمهور المغربي وتمت مواجهته بتسجيلات بتت بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي وتم الاهتداء إلى أطراف أخرى استفادت من تذاكر الولوج لمشاهدة مباريات الفريق الوطني.
وحاول البرلماني، خلال مراحل البحث نفي التهم عنه، الشيء نفسه بالنسبة إلى الصحافي الذي ورد اسمه في الأبحاث، إلا أن إنكاره لم يمكنه من الإفلات من المحاسبة بعد أن ثبت ضلوعه، إلى جانب المنشط الإذاعي، في النصب وبيع التذاكر بطرق غير قانونية، وهو الملف الذي مازالت الأبحاث فيه مستمرة رغم توجيه الاتهام والشروع في محاكمة البرلماني والمنشط الإذاعي.
