وتباشر اللجنة، التي تضم مسؤولين وخبراء في التدبير الجامعي، تحقيقات دقيقة حول طرق التسجيل وإدارة مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه، ومدى احترام الكلية للضوابط القانونية والبيداغوجية المعمول بها، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي تلت التحاق الأستاذ المشتبه فيه بالمؤسسة.
وكشفت مصادر مطلعة لـLe360 أن لجنة التفتيش شرعت في تدقيق ملفات التسجيل والانتقاء، وشرعت في الاستماع إلى إفادات عميد الكلية وأعضاء من الطاقم الإداري والبيداغوجي، إلى جانب مراجعة وثائق تتعلق بمسالك متعددة، بهدف الوقوف على الاختلالات المحتملة ومصادر الخلل داخل المنظومة التدبيرية للمؤسسة.
إقرأ أيضا : التلاعب في الشواهد الجامعية مقابل المال بأكادير: القصة الكاملة لممارسات خطِرة.. وآخر مستجدات الملف
ومن المرتقب أن تواصل اللجنة عملها لعدة أيام إضافية، لتوسيع نطاق البحث إلى كليات أخرى تابعة لجامعة ابن زهر، خصوصا ما يتعلق بشفافية مباريات الماستر والدكتوراه، في أفق إعداد تقرير مفصل يتضمن توصيات صارمة لإصلاح الأعطاب البنيوية إن وُجدت، وضمان شفافية وعدالة التكوين الجامعي.
في المقابل، أكدت جامعة ابن زهر، في بلاغ لها، أن «الدراسة والتقويمات مستمرة بشكل عادي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية»، وأن «المؤسسة توفر كل الشروط البيداغوجية والإدارية لضمان تحصيل أكاديمي سليم للطلبة»، مع تأكيد احترام المسار القضائي الذي تنظر فيه الجهات المختصة.
