وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة »، ومبيعات « تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة »، و« تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة« .
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب برسم الفصل الثاني من سنة 2026، يتوقع 81 في المائة من تجار الجملة أن يكون عاديا، كما يتوقع 81 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
أما خلال الفصل الأول من سنة 2026، فقد عرفت مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات «تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، و«تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة»، ومبيعات «تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و«تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة».
وأضاف المصدر، أنه بخصوص عدد المشتغلين فقد عرف استقرارا حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات.
وفيما يتعلق بمستوى المخزون من السلع، فقد اعتبر عاديا حسب 75 في المائة من تجار الجملة، بينما تميزت أسعار البيع بالاستقرار حسب 54 في المائة من أرباب المقاولات، والارتفاع حسب 42 في المائة منهم.
