الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تفتح النيابة العامة بالبيضاء، تحقيقا في تدوينات موقعة من قبل « بروفيسور » في الطب، زاول بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي، أي قبل شهرين فقط، بعد أن قرر مغادرته مفضلا التقاعد النسبي، ومبينة أن الأستاذ في التعليم العالي، والطبيب المتخصص سابقا بمستشفى ابن رشد، فضح سلوكات غير أخلاقية دارت أمامه، وعلم بها، لكونه اشتغل لمدة طويلة في المصلحة التي تحدث عنها، واصفا نفسه بذي التجربة العجيبة.
وأبرزت اليومية في مقالها أن « البروفيسور » رفع الستار عما يتعرض له الأطباء الداخليون بمناسبة الامتحانات، مشيرا إلى مسؤول بالاسم، مستعرضا في الآن نفسه وقائع مشينة، حيث بينت الجريدة أن الأمر لم يقف بصاحب التدوينات عند المستشفى الجامعي ابن رشد، بل تعداه إلى مستشفى آخر يزاول فيه المسؤول نفسه مهمة إدارية، مشيرا إلى مقتل مريض بسبب خطأ، اعتبره غبيا، على حد وصفه، محددا التخدير سببا رئيسيا في الوفاة.
وأضاف مقال الصباح أن « البروفيسور » طالب بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، واصفا المسؤول المخضرم بأوصاف قدحية، مستغربا وضعيته التي وصفها ب « غير القانونية »، التي جعلته يحتكر منصبين إداريين في مؤسستين استشفائيتين كبيرتين.
وفي هذا السياق، أفاد فاعل حقوقي اطلع على مضامين تدوينة « البروفيسور »، أن الخطاب موجه للعموم من طبيب متخصص، شغل في الآن نفسه مهمة أستاذ جامعي، واشتغل في المستشفى، وزاول المهام فعليا، معتبرا أنها صادرة عن شخص مسؤول عما يقوله، وهو ما يقتضي من النيابة العامة أن تبادر إلى فتح تحقيق للوقوف على الوقائع التي تحدث عنها، والتأكد مـن صحتها، سيما أنها تمس مؤسسة تقدم عمومية، لا تتوقف خدماتها عند تقديم العلاجات فقط، بل تعد في الآن نفسه، ملاذا آمنا للطالبات والطلبة، من أجل اكتساب التجربة والمهارات واستكمال الشهادات العليا.
ووصف المصدر نفسه الأفعال التي وردت في تدوينة « البروفيسور »، إذا تحققت، بأنها جناية الاتجار بالبشر، وفق مدلول الفصل 448 من القانون الجنائي، لأن استغلال الطلبة أو الطالبات من قِبل من لهم سلطة تنقيطهم، مجرّٓم ومعاقٓب عليه.
