وأفادت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر يوم الأربعاء 6 ماي 2026، أن السلطات قد باشرت تحركاتها مطلع الأسبوع الجاري، لتطهير الممرات الخاصة بالمارة والراجلين من الحواجز الحديدية والعشوائية والمظلات غير القانونية التي شوهت المنظر العام للحي التجاري الشهير.
وأشارت اليومية إلى أن عددا من التجار يقترحون إعداد مخطط تهيئة يدمج الباعة داخل فضاءات منظمة تحترم جمالية المدينة، وتضمن كرامة التاجر وحق المواطن في استغلال الملك العام، وذلك في أفق تحويل منطقة القريعة من بؤرة للازدحام والعشوائية إلى نموذج للرواج التجاري المنظم، بما ينسجم مع مكانة العاصمة الاقتصادية.
وكشف المقال أن عملية تحرير الملك العمومي لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل مثلت تحركا حازما لوضع حد لاحتلال ممنهج حول الطرقات إلى مستودعات مفتوحة للسلع وصناديق المتلاشيات، ما حرم المواطنين من حقهم في استعمال الأرصفة بسلاسة ويسر، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا من التجار المتضررين رصدوا عمليات هدم للمنشآت العشوائية المقامة خارج حدود محلاتهم القانونية، وذلك في ظل استنفار للقوات العمومية لضمان مرور العملية في ظروف آمنة.
وأوضحت الجريدة أن تجار أسواق « القريعة » يعتبرون هذه النقاط السوداء عائقا أمام مرور سيارات الإسعاف والإطفاء خلال حالات الطوارئ، فضلا عن كونها بؤرا لتراكم النفايات الناتجة عن مخلفات التعبئة والتغليف.
وأثارت الحملة ردود فعل متباينة، إذ عبرت شريحة واسعة من السكان ومستعملي الطريق عن ارتياحها لهذه الخطوة، في حين سادت حالة من التوجس وسط بعض التجار الذين اعتبروا أن تنظيم القطاع يتطلب مقاربة شاملة توازن بين إنفاذ القانون ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والحركية الاقتصادية بالمنطقة، خاصة وأن « القريعة » تمثل شريانا تجاريا حيويا بمدينة الدار البيضاء.
