وحفاظا على الحق في الملكية، وفق التعليمات السامية للملك محمد السادس، بتشديد العقاب على مرتكبي جرائم السطو على عقارات الأجانب التي تصل أحكامها إلى السجن المؤبد، طوت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة الأستاذ عبد الله أيوب، ملف أشهر ملف للسطو على العقارات بالمغرب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2013 عندما تفاجئت ساكنة إقامة روموندي بارك التي تملكها الدولة المغربية، بإصدار أحكام بالإفراغ في حق العشرات منهم، بعدما استولى عليها بارون الاستيلاء على عقارات الأجانب، رئيس عصابة مافيا العقار (م.ح)، بوثائق مزورة، بالتواطؤ مع قضاة أصدروا أحكاما بالإفراغ وحصلوا مقابلها على شقق سكنية، بالإضافة إلى موثقين ومحامين سهلوا عملية السطو على هاته العقارات.
إقرأ أيضا : "تحقيق Le360": مافيا العقار بالمغرب.. كيف تورط مسؤولون في السطو على عقارات بالملايير؟
وعمدت مافيا العقار هاته، التي يوجد ضمن أفرادها قضاة أصدروا أحكاما بالإفراغ وحصلوا مقابلها على شقق سكنية، بالإضافة إلى موثقين ومحامين سهلوا عملية السطو على هاته العقارات، (عمدت) إلى تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، وكذا التزوير في أختام الدولة واستعمالها.
ويتابع في الملف كاتب ضبط سابق، ساعد أفراد العصابة على الاطلاع على تفاصيل عدد من الملفات بالمحاكم حينها، ومتهم آخر قدم نفسه للضحايا على أنه مستثمر فرنسي يحوز العقارات بقوة القانون، ومتهم آخر كان من سكان العمارة ومكلف بجمع الوجيبات الكرائية، بالإضافة إلى متهمين آخرين.
وعمد الأظناء إلى الاستيلاء على الشقق السكنية التي زورت شهادات إدارية بشانها، لاستغلالها في استخراج أحكام قضائية تساعد «مافيا العقار الموقوفة» في عملية السطو على العقارات التي تعود إلى مواطنين يقطنون بها منذ خمسينيات القرن الماضي.
و عانى ضحايا السطو على هذه العقارات من أضرار نفسية ومادية جسيمة بعد إفراغهم منها، قبل أن يتمكن أفراد العصابة من رهن الرسوم العقارية الخاصة بشهادات الملكية لدى البنوك والحصول من خلالها على ملايين الدراهم.
