قالت جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الخميس)، إن "جهات نافذة تضغط بقوة لتفويت عقار تابع للملك الخاص للدولة لوزير سابق في حكومة عباس الفاسي، رسمه العقاري يشير إلى أن مساحته 8000 متر مربع، ويقع في منطقة استراتيجية بالبيضاء قرب محطة القطار الوازيس".
وأوضحت الصباح أن "العملية تجري في سرية تامة، وينتظر أن تعقد من أجلها جلسة بالمركز الجهوي للاستثمار بالبيضاء في إطار اجتماع لجنة معالجة طلبات الترخيص ومجموع العقود الإدارية الضرورية لتحقيق المشاريع"، مشيرة إلى أن اللجنة رفضت في وقت سابق تفويت العقار المذكور، بعد أن قدم الوزير نفسه الطلب بواسطة شركة لم تحظ بالترخيص لإنهاء مسطرة تفويت العقار السالف الذكر بثمن رمزي، والذي يسيل لعاب العديد من المتربصين بأملاك الدولة".
وأوضحت الجريدة نفسها أن "الوزير السابق نفسه أعاد الكرة هذه المرة ، بعد أن غير اسم الشركة، وقدم عرضا باسم شركة جديدة للتمويه"، مشيرة إلى "أنه ينتظر أن يتم التصديق على ثمن بيع العقار بسعر لايتعدى ألف درهم للمتر المربع في الوقت الذي تصل قيمة المتر الواحد بالمنطقة إلى 40 ألف درهم".
في جريدة الأحداث المغربية، في عدد يوم غد (الخميس)، ملفا عقاريا دسما بالبيضاء أيضا، لكن في منطقة عين الذئاب، وعنونت ملفها ب"حقيقة الوصية التي فجرت ملف عقار عين الذئاب"، وقالت إن "طرفا خيط الملف هما مستثمران عصاميان، استثمرا رؤوس أموالهما في مجال العقار داخل المغرب منذ سنة 1994، وذلك حسب قولهما أمام قاضي التحقيق، أما الطرف الآخر، فهو طبيب فرنسي في السبعينات من عمره، ظهر فجأة ليدلي بوصية ويطالب بتعيينه مسيرا قانونيا لأموال الزوجين، فيما قدم المستثمران عقدا توثيقيا عبارة عن وصية أكد صحتها حكم قضائي وخبرة تقنية، وتوالت الأحداث بعد ذلك، إلى حدود أكتوبر 2012 حين سيجد المستثمران نفسيهما في السجن، أما المشتكي المتابع بالنصب، فقد توبع في حالة سراح، وهكذا انطلقت فصول الملف المعروف ب"عقار عين الذئاب"، قبل أن يأخذ منعطفا جديدا، بعد قبول غرفة المشورة انتصاب المتهمين طرفا مدنيا في الملف".
الراية البيضاء
لا تخلو الجرائد اليومية من ملفات عقارية تفوح منها رائحة النصب والاحتيال، فالعقار أصبح أحد أوجه اقتصاد الريع بالمغرب، خصوصا فيما يتعلق بتفويت عقارات الدولة بأثمنة رمزية، فعوض الإعلان عن طلبات العروض لبيع هذه العقارات في إطار منافسة مشروعة يتم اللجوء إلى مثل هذه الطرق، دون أن تتدخل السلطات الوصية.
نفوذ لوبيات العقار دفعت نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى الاعتراف بمجلس المستشارين، أن مافيا العقار لها قدرة هائلة على تجاوز القانون والتحايل عليه، فرد عليه مستشار برلماني قائلا:"هذه المافيات العقارية هي التماسيح والعفاريت الحقيقية، مؤكدا أن ابتزازهم للمغاربة لا ينتهي،إذ كيف يعقل أن تفوت الدولة لعدد من هؤلاء أراضي ب 100 درهم للمتر ويتم بيعها للفقراء بأزيد من 10 ألف درهم للمتر الواحد.
