وهكذا، قضت الغرفة المذكورة في حق البرلماني الفايق بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، وذلك بعد متابعته من أجل جناية اغتصاب فتاة دون عنف.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للبرلماني المدان بالحبس تهم «الاتجار بالبشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه افتضاض وهتك عرضه بالعنف».
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2020، حينما تم ترويج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تظهر فيه فتاة تتهم البرلماني باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وتم إرفاق هذا الشريط بلقطات يظهر فيها البرلماني في مكالمة بالصوت والصورة مع الفتاة المعنية، وبعد الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية والنيابة العامة صرحت أنها تعرضت للاغتصاب من طرف البرلماني الفايق، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص، قبل أن يتم بعدها إحالة الملف على محكمة الاستئناف، حيث قرر الوكيل العام للملك متابعته بالتهم المنسوبة إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، سبق أن قضت برفع العقوبة السجنية من 6 إلى 8 سنوات في حق البرلماني رشيد الفايق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي فاس، وذلك على خلفية تورطه في ملف ما بات يعرف بـ«شبكة مافيا العقار» بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها قبل أن تتم إقالته بقوة القانون.
