وجاء قرار التأجيل بسبب تعذر إجراء التحقيق التفصيلي مع المتهمين، في ظل الإضراب الذي يخوضه المحامون، ما حال دون حضور هيئات الدفاع، ليتم تحديد السادس من يوليوز المقبل موعدا جديدا لمواصلة إجراءات التحقيق.
ويتابع في هذا الملف تسعة أشخاص أحالتهم مصالح الشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي التمس بدوره فتح تحقيق قضائي بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تشمل « الاشتباه في التغرير بقاصرين دون سن الثامنة عشرة، وهتك عرض قاصرات بالعنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك عرض قاصرات دون عنف، فضلا عن الاتجار بالبشر ».
وتفجرت تفاصيل هذه القضية عقب الاشتباه في وجود شبكة إجرامية يعتقد أنها كانت تنشط في استدراج فتيات قاصرات واستغلالهن جنسيا بالمنطقة، وهو ما جعل الملف يحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمتابعين وخطورة الوقائع موضوع البحث والتحقيق.
