ممونو شركات التسويق الهرمي غاضبون

ونقلت يومية الصباح في عددها ليوم غذ الخميس، أن مديري شركات التسويق الهرمي عبرواعن غضبهم من دفع ثمن نزاع قضائي "لا ناقة لهم فيه ولا جمل، اللهم علاقات تجارية قانونية مبنية على معاملات موثقة كانت تربطهم بشركات التسويق الهرمي"، مؤكدين أنهم فضلوا الصمت خلال المدة الأخيرة، تفاديا للتشويش على سير التحقيقات ومسطرة الفحص التي تخضع إليه وحدات التسويق الهرمي المعنية.

وقال مدير شركة في تصريح للجريدة إن شركته انخرطت في عمل تجاري مشترك مع إحدى الشركات المعنية بالحجز على حساباتها خصوصا في ما يتعلق باستيراد المنتجات من مختلف جهات العالم، وتقديم خدمات التلفيف والتعليب ووضع العلامات التجارية.

وأكد المدير أن العلاقات التجارية انطلقت منذ سنتين وتطورت في إطار معاملات وتوريدات وطلبيات منتظمة، موضحا أن رقم معاملات شرکته وصلت في هذه المدة إلى ملیوني درهم، ناهيك عن توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لعدد من الأشخاص.

وقال المصدر نفسه إن الحجز على 15 مليارا تقريبا من حسابات الشركة من قبل بنك المغرب، تسبب في خسارة كبيرة لشركته التي تدين بمستحقات مالية تصل إلى مليون درهم لم تتوصل بها منذ أبريل الماضي، كما توجد كميات كبيرة من السلع والمنتوجات ملفوفة ومعلبة باسم الشركة موضوع الحجز مازالت موجودة في المخازن، لأن الأخيرة لا تستطيع الدفع بسبب نقص السيولة.

ووصف مدير الشركة هذا المشكل بالمأزق الكبير، الذي من شأنه أن يزعزع الثقة بين شرکات التسويق الشبكي والموردین و شرکات الاستيراد، مطالبا يتدخل الجهات القضائية المسؤولة قصد التسريع بإيجاد حل في أقرب ممكن، حتى يتمكن القطاع من استعادة عافيته، مع التاکید علی تطبیق القانون علی الشرکات التي ثبتت في حقها تجاوزات واختلالات مالية أو متورطة في عمليات نصب واحتيال.

من جانبهم، هدد المسوقون الشبكيون التابعون لشركة "لورن أند أورن كوسميتيك"، بالتصعيد وخوض أشكال احتجاجية بمختلف مناطق المغرب، للتحسيس بملفهم الاجتماعي وتعثر مصالحهم وتجارتهم القانونية، بسبب تداعيات الحجز القضائي على الشركة الأم، واجتمع حوالي 300 موزع هرمي، السبت الماضي، بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يمثلون حوالي 60 ألف متسوق شبكي منضوين في الاتحاد الوطني للمتسوقين الشبكيين، لوضع الترتيبات الأولية لمعركتهم الاحتجاجية، بحضور محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد الذي حث المجتمعین علی توحيد صفوفهم واليقظة والحضور بكثافة إلى التجمعات من أجل الدفاع عن قضيتهم المشتركة.

وقال الذهبي إنه درس جيدا ملف شركة ل"ورن اند أورن خوس سميتيك" وتأكد من خلو وثائقها من أي شبهة، كما عمدت الأخيرة إلى عرض حساباتها ووثائقها على الجهات القضائية المعنية، ولم يثبت لحد الأن أنها متورطة في اي تجاوز قانوني متسائلا عن خلفية الحجز على حساباتها بهذه الطريقة التعسفية وتشريد الآلاف من المقاولين الذاتيين، ومعبرا عن تخوفه من وجود لوبيات خلف هذا الموضوع.