ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأستاذ المعني، الذي كان يُدرّس مادة اللغة الإنجليزية بثانوية عمر بن الخطاب بالجماعة القروية تنديت، يتابع بتهم جنائية ثقيلة، تتعلق بـ«التغرير بقاصر وهتك عرض قاصر بالعنف ممن له سلطة عليها، نتج عنه افتضاض»، وذلك بعدما قررت النيابة العامة اعتبار الملف جاهزا للإحالة على غرفة الجنايات، دون المرور بمرحلة التحقيق الإعدادي.
وفي هذا السياق، فعّل الوكيل العام للملك مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول للنيابة العامة إحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات، متى اعتبرت أن القضية جاهزة للبت فيها ولا تستدعي إجراء تحقيق إعدادي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسريع البت في الملف، إذ من المرتقب أن يمثل الأستاذ أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، يوم 16 نونبر الجاري، في أولى جلسات محاكمته.
وتعود فصول هذه القضية إلى مطلع الأسبوع الجاري، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي الأستاذ المذكور، وهو حديث التخرج، للاشتباه في تورطه في إقامة علاقة جنسية مع تلميذته القاصر، البالغة من العمر 17 سنة، وذلك عقب فتح بحث قضائي للكشف عن ظروف وملابسات القضية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأستاذ كانت تربطه بالتلميذة علاقة سابقة، اعتادت خلالها التردد على منزله بين الفينة والأخرى، حيث تحوم شبهات حول استغلاله هذه العلاقة لإقامة علاقة جنسية معها، انتهت، وفق المصادر ذاتها، بافتضاض بكارتها. وأضافت المصادر أن الأستاذ كان قد وعد التلميذة بالزواج والتقدم إلى أسرتها لطلب يدها، في وقت لم تكن فيه والدة القاصر قد أطلعت زوجها على تفاصيل العلاقة التي كانت تجمع ابنته بالأستاذ.
وبالتزامن مع تطورات المسطرة القضائية، كانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان قد باشرت إجراءات توقيف صرف الأجرة الشهرية للأستاذ المعني، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية وما سيقرره القضاء بشأن القضية.
