استمتع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 24 دجنبر، إلى المشتبه فيه الرئيسي، كميل بنيس، وكذلك محمد العلج، وكلاهما ضالع بدرجات متفاوتة في هذه القضية التي تفجرت منذ عدة أسابيع. وسيواصل القاضي يومه الأربعاء 25 دجنبر الاستمتاع إلى المتهمين الآخرين، سعد السلاوي ومحمد أمين نجيب، حيث يتابع هذا الأخير وهو في حالة سراح.
يشار إلى أن فيليكس سيكستين، المحامية الفرنسية الشابة، تتهم كميل بنيس باغتصابها خلال حفل نظم يوم السبت 2 نونبر بمنزله بالدار البيضاء. من جانبه، أكد محمد أمين نجيب، ابن عم كميل بنيس، قبل التراجع عن تصريحاته، أنه تعرض للضرب والجرح والاحتجاز، متهما بدوره محمد العلج وسعد السلاوي وأحمد الدغبور.
الشهود يدحضون اتهامات المشتكية
وعلم 360 أن الشهود الـ12 الذين تم الاستماع لهم حتى الآن من قبل قاضي التحقيق أكدوا جميعا أنه لم يكن هناك اغتصاب أو اختطاف أو اعتداء، وهو ما يدحض اتهامات المشتكية. وأكد لنا مصدر مقرب من القضية أن «دفاع المتهمين دحض بالأدلة كافة الحجج المقدمة في الشكاية».
«إن تراجع رفيق المشتكية يؤيد رواية الشهود، التي تفرغ الملف من كل محتوى، في حين أن تصريحات المشتكية تفتقر إلى التماسك وغير منطقية. كيف يمكن أن تحدث هذه الجرائم الخطِرة بحضور عشرات الضيوف؟»، يؤكد دفاع المتهمين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تراجع محمد أمين نجيب جاء بعد شهادة إحدى الضيوف التي صرحت بأن المشتكية مارست، بمحض إرادتها، علاقة جنسية أمامها. «ما تؤكده المشتكية في شكايتها ربما يكون دافعه هو الرغبة في إخفاء علاقة جنسية رضائية، لكنها تراجعت في اليوم، لأنها أهانت رفيقها القريب من عشيقها لليلة واحدة. وهكذا اختلقت قصة الاغتصاب هذه لتظهر كضحية تم تخديرها للاعتداء عليها جنسيا. إلا أنها لم تتمكن من العثور ولو على شخص واحد يؤكد ادعاءاتها، علما أن الحفل ضم نحو مائة ضيف»، يؤكد المصدر نفسه.
وعلمنا أيضا أن دفاع المتهمين قدم للقاضي تسجيلا صوتيا يؤكد، بحسب المحامين، أن حضور اثنين من المتهمين كان بقصد حث رفيقها (محمد أمين نجيب) على عدم الانضمام للمشتكية خوفا من أن تتعرض للعنف بعد أن بدأت تحت تأثير الكحول «تتصرف بشكل استفزازي للغاية تجاه بعض الشباب».
وأمام قاضي التحقيق، أصر دفاع المتهمين على دحض المزاعم القائلة بأن الضحية المفترضة قد تلقت مخدرات قوية. كما أعرب عن خوفه من أن يتم التعامل مع هذه القضية «معاملة طبقية من قبل العدالة التي يمكن أن تتأثر بالشارع والصحافة».
«بدأ البيضاويون يتساءلون عما إذا كان امتلاك شركة أو فيلا أو سيارة فارهة قد أصبح ظرفا مشددا لاعتقال أفراد هذه الطبقة، دون احترام معايير المحاكمة العادلة وقرينة البراءة التي يحميها الدستور وقانون المسطرة الجنائية؟»، يستنكر دفاع المتهمين.
وبالنسبة لدفاع المتهمين، فلا شيء يبرر إيداع الشباب الأربعة السجن رغم كل الضمانات، بتهمة واحدة اعترفت بها المشتكية وأحد المتهمين، وهي جريمة الدعارة. ويرى دفاع المتهمين أنه «لو كانت هذه قضية قضية عادية لأحيلت إلى المحكمة الابتدائية. وكان المتهمون سيبقون طلقاء، مثل آلاف المواطنين الذين يرتكبون هتك العرض، ولن تتجاوز العقوبات بحقهم أحكاما بالحبس مع وقف التنفيذ».
ومع ذلك، يبدو أن دفاع المتهمين يؤكد أنه، مهما كان موقف المشتكية وسلوكها «التحريضي»، لا شيء يمكن أن يبرر إقامة علاقة جنسية مع امرأة لا تتمتع بكامل قدراتها الإدراكية وقبولها.
