وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت بسجن الطبيب النفسي بـ20 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، فيما أدانت ابن عمه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم.
كما أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة في حق باقي المتابعين، حيث قضت بسجن مصور معروف ست سنوات نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، وإطار صحي سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، بينما أدانت أستاذا جامعيا في علم النفس بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.
وقضت المحكمة كذلك بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق المستخدمة بالرياض، فيما أدانت مسير الرياض، وهو بلجيكي الجنسية، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بشأن اتهامات باستغلال مريضات كانوا يتابعن العلاج لدى الطبيب، حيث خلصت التحريات، وفق المعطيات الواردة في الملف، إلى الاشتباه في استغلال الطبيب لوضعية هشاشة بعض المرضى ومعرفته بأوضاعهم النفسية لاستدراج ضحايا، من بينهم نساء وتعريضهن لاعتداءات جنسية مفترضة.
وشملت الأبحاث عددا من الأماكن المرتبطة بالوقائع موضوع القضية، من بينها العيادة والمنزل والرياض، كما طالت أشخاصا آخرين للاشتباه في صلتهم بالملف، قبل أن تصدر في حقهم الأحكام الابتدائية سالفة الذكر.
