وقررت غرفة الجنح العادية تحديد فاتح دجنبر المقبل موعدا للجلسة المقبلة، وذلك من أجل استدعاء عدد من المصرحين الذين تخلفوا عن الحضور خلال جلسة اليوم، عن طريق النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل جماعة إيموزار كندر، اتهموا فيها لخصم بوجود اختلالات في تدبير لوائح العمال العرضيين، وصرف أجور شهرية لأشخاص وصفوهم بالأشباح، قالوا إنهم لم يقدموا أي خدمات لفائدة الجماعة.
وفي إطار البحث في هذه القضية، استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى مختلف أطراف الملف، الذي يتمحور حول 84 عاملا عرضيا كانوا يتقاضون أجورا وتعويضات، وفق ما جاء في الشكاية، رغم عدم أدائهم المهام المنوطة بهم.
كما أشار المشتكون إلى أن عددا من المستفيدين من هذه الأجور والتعويضات تربطهم صلات قرابة أو علاقات بمستشارين جماعيين، وهي المعطيات التي تشكل جزءا من الاتهامات موضوع الملف المعروض على القضاء.
