وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى جلسة 3 نونبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء الشهود والمتهمين، بعدما تغيب مصطفى لخصم عن جلسة اليوم.
ويتابع لخصم ومن معه بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة داخل جماعة إيموزار كندر، تتعلق بوجود اختلالات مرتبطة بتدبير لوائح العمال العرضيين، مع اتهامات بصرف أجور شهرية لفائدة أشخاص اعتُبروا ضمن الشكاية «عمالا أشباحا» دون تقديم خدمات لفائدة الجماعة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى مختلف أطراف الملف، الذي يرتبط بتدبير وضعية 84 عاملا عرضيا كانوا يتقاضون أجورا وتعويضات، وفق ما جاء في شكاية أعضاء من المعارضة، الذين أشاروا إلى أن عددا منهم تربطهم علاقات قرابة أو قرب من بعض المستشارين الجماعيين.
