وقررت الغرفة السالفة الذكر، تأجيل محاكمة لخصم وأربعة متهمين آخرين في القضية، يشغلون مناصب ومسؤوليات مختلفة داخل جماعة إيموزار كندر، إلى غاية 14 يوليوز المقبل، من أجل استدعاء عدد من المصرحين الذين تعذر الاستماع إليهم خلال جلسة اليوم، حيث استمعت هيئة المحكمة صباح اليوم إلى المشتكين وإلى عدد من المصرحين الحاضرين الذين قدموا إفاداتهم بخصوص ظروف إدراج أسمائهم ضمن لائحة العمال العرضيين.
وتعود تفاصيل هذه القضية عقب شكاية تقدمت بها المعارضة داخل جماعة ايموزار كندر، تتهمه فيها الرئيس (مصطفى لخصم) و مسؤولين آخرين بارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بلوائح العمال العرضيين، ومنح أجور شهرية لأشخاص «أشباح» قيل أنهم لم يزاولوا أي مهام فعلية لفائدة الجماعة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت تحقيقاتها عبر الاستماع إلى جميع أطراف الملف، وذلك على خلفية معطيات وردت في الشكاية ذاتها، التي تحدثت عن استفادة 84 عاملا عرضيا من أجور وتعويضات دون أداء مهام، مع الإشارة إلى أن عددا منهم تجمعهم روابط قرابة أو علاقة بمستشارين جماعيين.
