وجاء قرار التأخير استجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع المتهمين، قصد تمكينها من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع قبل الشروع في مناقشة القضية.
وتفجرت هذه القضية عقب شكاية وضعتها مكونات من المعارضة داخل جماعة إيموزار كندر، تتهم فيها رئيس الجماعة ومسؤولين آخرين بوجود اختلالات مرتبطة بتدبير العمال العرضيين، من بينها صرف أجور وتعويضات لأشخاص قيل إنهم لا يزاولون أي مهام فعلية لفائدة الجماعة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد باشرت تحقيقاتها في الملف، عبر الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وذلك على خلفية معطيات وردت في الشكاية ذاتها، التي تحدثت عن استفادة 84 عاملا عرضيا من أجور وتعويضات دون أداء مهام، مع الإشارة إلى أن عدداً منهم تجمعهم روابط قرابة أو علاقة بمستشارين جماعيين.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 19/05/2026 على الساعة 11:30
