وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن معدل تعميم التعليم الأولي بلغ حاليا 82.3 في المائة، مقابل 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، معتبرا أن هذا التطور يعكس حجم المجهودات المبذولة، دون أن يحجب استمرار عدد من الإشكالات التي تستدعي معالجة جماعية ومندمجة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تلتزم بتحقيق التعميم الكامل للتعليم الأولي في أفق سنة 2028، مشيرا إلى العمل على رفع نسبة التغطية خلال السنة الجارية بما يتراوح بين 7 و8 نقاط إضافية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية التي ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالولوج إلى المؤسسات التعليمية وتوفير العرض التربوي الملائم.
وفي السياق نفسه، شدد المسؤول الحكومي على أن إصلاح التعليم الأولي لا ينبغي أن يختزل في الأرقام ونسب التعميم، بل يتعين أن يرتكز أساسا على الجودة، مستحضرا أهمية المرجعيات الدستورية والتوجيهات الملكية، ولا سيما الرسالة الملكية بمناسبة اليوم الوطني للتعليم سنة 2018، التي أكدت أن التعليم الأولي يشكل مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة التربوية، مشيرا إلى أهمية خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024، وتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المتعلق بتقييم عشرية إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وبخصوص الوضعية المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، أقر الوزير بوجود إشكالات مرتبطة بظروف العمل والعلاقات التعاقدية مع الجمعيات المشرفة على تدبير هذا القطاع، في إطار ظهير الحريات العامة لسنة 1958، موضحا في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن الحكومة اختارت منذ بداية ولايتها اعتماد الحوار المباشر مع ممثلي هذه الفئة، من خلال مناقشة ظروف الاشتغال والوسائل المتاحة والصعوبات المهنية اليومية، إلى جانب الوضعية التعاقدية والعلاقة مع الجمعيات المشغلة.
وشدد الهشومي على أن تحسين أوضاع المربيات والمربين يشكل أولوية، باعتبار أن جودة التعليم الأولي ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الأطر التربوية وتحفيزها، مؤكدا أنه لا يمكن انتظار مردودية تربوية جيدة في غياب ظروف مهنية وإنسانية ملائمة، كاشفا عن اشتغال الحكومة على إعداد تدابير وإصلاحات قانونية سيتم عرضها على المؤسسة التشريعية في أقرب الآجال.
ولفت الوزير إلى أن التحديات المطروحة لا ترتبط فقط بالمناطق القروية، بل تمتد أيضا إلى التوسع العمراني الذي تعرفه المملكة، وما يرافقه من ظهور أحياء ومدن سكنية جديدة تستقطب آلاف الأسر والأطفال، الأمر الذي يفرض توفير مؤسسات تعليمية جديدة، بما فيها فضاءات التعليم الأولي، مع مراعاة الخصوصيات البيداغوجية والنمائية للأطفال في سن الرابعة والخامسة.
أما بخصوص الهدر المدرسي، فقد كشف المسؤول الحكومي عن أرقام وصفها بأنها تعكس الحجم الحقيقي لتعقيد هذه الظاهرة، موضحا أن المقاربة التراكمية المعتمدة لا تحصرها في 380 ألف حالة فقط، بل ترفع العدد إلى حوالي 2.35 مليون حالة، فضلا عن ما يقارب 3 ملايين حالة أخرى مرتبطة بالوحدات أو المعطيات التراكمية المعتمدة في الإحصاء إلى غاية سنة 2021، معتبرا أن هذه الأرقام تكشف حجم التحدي الذي يواجه المنظومة التعليمية، وتفرض الانتقال من مجرد تشخيص الظاهرة إلى البحث عن حلول واقعية ومستدامة، ومؤكدا أن مسؤولية محاربة الهدر المدرسي لا تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية وحدها، بل تتجاوزها إلى مختلف القطاعات الحكومية، بالنظر إلى ارتباط الظاهرة بعوامل صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
وفي هذا الإطار، أشار الهشومي إلى استمرار بعض الصعوبات التي تواجه الأسر، خصوصا بالمناطق النائية، في ضمان تمدرس الفتيات ومواصلة دراستهن خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، وهو ما يستدعي اعتماد سياسة عمومية مندمجة تتجاوز المقاربات القطاعية الضيقة، وتستحضر مختلف الأسباب المؤدية إلى الانقطاع عن الدراسة، مشددا على أن الحكومة تشتغل على توفير آليات لإعادة التوجيه والمواكبة لفائدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم، أو يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة المسار الدراسي التقليدي، بدل تركهم عرضة للإقصاء والانقطاع النهائي عن الدراسة.
وخلص الوزير إلى أن معالجة اختلالات التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي تقتضي تعبئة جماعية، تشمل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والنقابات والمجتمع المدني، مع تعزيز أدوار المؤسسة التشريعية في المراقبة والتقييم وتتبع السياسات العمومية، معتبرا أن الرهان الأساسي يتمثل في بناء منظومة تربوية قادرة على ضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة التعلمات والاستثمار في مستقبل الأجيال الصاعدة.
