وجاء قرار التأخير استجابة لملتمس هيئة الدفاع بغية تمكينها من إعداد وتقديم الدفوع الشكلية والموضوعية المرتبطة بالملف. ويأتي هذا الإرجاء للمرة الرابعة تواليا في مسار القضية، بعدما تعثرت جلسات المناقشة سابقا إثر التوقف الشامل الذي خاضه المحامون على المستويين المحلي والوطني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، إثر متابعتهما بصك اتهام ثقيل يتصدره الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي لقاصر دون 18 سنة في إطار شبكة عابرة للحدود، ونشر وتوزيع مواد إباحية رقمية، إلى جانب الإخلال العلني بالحياء والمساس بالحياة الخاصة.
وارتبطت وقائع القضية بإفادات التيكتوكر آدم بنشقرون، المدان في ملف منفصل بسنتين حبسا نافذا، بعدما صرح خلال مجريات التحقيق بتعرضه للاستغلال داخل ملاه ليلية بطنجة ومراكش من قبل «مولينيكس»، الذي استدرجه لممارسات جنسية مع زبائن أجانب مقابل مبالغ مالية كانت تحول مباشرة لحساب والدته، مدعما أقواله بوجود تسجيلات توثق تلك الوقائع.
ويرتقب أن تشرع الهيئة القضائية خلال الجلسة القادمة في مناقشة جوهر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع، تمهيدا لحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي النهائي.
