برشيد. حجز 12 ألف علبة "شيرلي" فاسدة

أرشيف

أرشيف . DR

في 21/05/2015 على الساعة 22:30

أقوال الصحفتمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية والأمن العمومي ببرشيد، صباح أمس الأربعاء، من حجز حوالي 12 ألف علبة من مواد التجميل عبارة عن علب كريم من نوع "شيرلي" علامتها التجارية مزورة داخل مستودع بأحد أحياء المدينة.

الخبر جاء في عدد يوم غد الجمعة من جريدة الأخبار، إذ قالت اليومية إن عميلة ضبط هذه الكمية من كريم "شيرلي" جاءت بناء على تعليمات من ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد على إثر شكاية وضعها الممثل القانوني لشركة مرخص لها قانونيا باستيراد وتوزيع هذا النوع من الكريم، وهي الشكاية التي أحيلت على مصالح الأمن بالمدينة من أجل التحقيق في مضمونها.

وحسب اليومية فبعد الاستماع إلى ممثل الشركة المتضررة اشتكى من وجود منافسة غير قانونية من طرف أحد الأشخاص الذي يقوم بجلب تلك المواد بطريقة غير قانونية ومن ثم يقوم بإغراق السوق المغربي بها، كما دل عناصر الأمن على المحل الذي يتم فيه تخزين تلك المواد، حينما تم إشعار النيابة العامة لتنتقل على الفور عناصر الأمن إلى زنقة مفدي زكرياء بحي المنى، وبعد مداهمة المخزن المتواجد بالطابق السفلي والقيام بعملية تفتيش تم حجز كمية من مواد التجميل عبارة عن 12 ألف علبة كريم "شيرلي" مستوردة من دولة آسيوية ولا تحمل تاريخ مدة الصلاحية مما جعل المصالح الأمنية تقوم بحجز تلك المواد وتنقلها إلى مصلحة الأمن، كما تم الاستماع إلى صاحب المحل والذي أكد أن المحجوزات تخص شخصا آخر تركها بالمستودع في انتظار بيعها، وبعد مقارنة عينات من العلب المحجوزة مع الأصلية تبين أنها تحمل علامة تجارية مقلدة، وأنها تتسبب في مرض جلدي خطير ما يجعل سلامة المتعاطيات في كف عفريت.

مواد مضرة بالصحة

أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المحجوزات إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية وعينة للمختبر التابع لوزارة الصحة من أجل التأكد من خلو المواد المحجوزة من مواد تضر بمستعمليها، وكذا معرفة المواد المستعملة في صنع هذا "الكريم" المزيف وهل لها تأثير على بشرة الإنسان، كما راسلت فرقة الشرطة القضائية إدارة الجمارك الجهوية بالبيضاء من أجل القيام بكل الإجراءات المسطرية المتعلقة في هذا الشأن والتأكد من الطريقة التي عبرت بها تلك المواد التراب الوطني، كما أن عناصر الشرطة القضائية بأمن برشيد تواصل تحرياتها بهدف جمع أي معلومات تفيدها في الاهتداء إلى هوية التاجر الحقيقي الذي يتكلف بيع هذه المواد رغم علمه أنها غير قابلة للاستعمال.

تحرير من طرف حفيظ
في 21/05/2015 على الساعة 22:30