وذكرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن ما جاء به مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية يعد "تقييدا وتكبيلا للضمانات الأساسية ومسا خطيرا بحقوق الشغيلة الصحية"، معتبرة أن "تنزيل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية باعتبارها الفاعل الرئيسي جاءت عكس انتظارات الشغيلة الصحية".
وانتقدت النقابة المذكورة أن غياب المقاربة التشاركية، مطالبة بـ"إعادة مشاريع القوانين المذكورة إلى طاولة الحوار، تفعيلا لمأسسة الحوار الاجتماعي"، مسجلة ما اعتبرته "المقاربة الفوقية في تدبير إصلاح قطاع الصحة وغياب إشراك الفاعلين الحقيقيين سوق يعرّض ورش إصلاح المنظومة الصحية للفشل".
وصادق مجلس النواب، الأربعاء 07 دجنبر الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأكد مشروع القانون الإطار أن النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
