وأثارت يومية "الصباح"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري هذا الموضوع، مشيرة إلى أن تعدد حالات الغش في زيت الزيتون، دفع بوزارة الداخلية إلى تعميم دوريات على مصالح المراقبة وزجر الغش بالعمالات، من أجل تكثيف المراقبة على الباعة الذين يسوقون زيت الزيتون خارج قنوات التوزيع المنظمة، مبينة أن مصالح الوزارة تتوصل في كل موسم فلاحي، بمعلومات تشير إلى تسريب كميات من مواد كيماوية من إسبانيا، تستعملها شبكة متخصصة في التزوير لإنتاج مادة شبيهة بزيت الزيتون، ما يشكل خطرا على صحة مستعمليها.
وأبرزت اليومية في مقالها أن أساليب الغش تتنوع بين هذه الشبكات، منها تهريب مواد من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين على شكل أقراص، يتم خلطها بالماء الدافئ، لتتحول إلى مادة دُهنية شبيهة بزيت الزيتون، وتباع بأسعار أقل بكثير من سعر زيت الزيتون الأصلي، علما أن الشبكة تنشط في مختلف المدن، وتتخذ من الأحياء الشعبية وأبواب المساجد نقطا لبيع زيوتها المغشوشة.
وأضافت الجريدة أن الأمر لا يقتصر على الأقراص فقط، بل يتم جلب زيوت مغشوشة من الخارج بواسطة التهريب، ليتم خلطها بزيوت رديئة لبيعها بأسعار منخفضة، مؤكدة أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية تحرص على شن حملة على معاصر الزيتون الشعبية، التي لا تتوفر على اعتماد من المكتب، خاصة وأن قلة قليلة من هذه المعاصر هي التي تتوفر عليه، ما يمثل خطرا على صحة المواطنين.
وسبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية أن حذر مستهلكي الزيوت من اقتنائها من الباعة العشوائيين، منبها إلى أن السعر الذي تعرض به هذه المنتوجات يقل عن كلفة الإنتاج، إضافة إلى تحذير مهنيين من زيوت مسرطنة تنتشر بالأسواق، اعتمادا على تحاليل مخبرية همت عينات منها، ثبُت أنها مغشوشة وتشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأبرز هؤلاء المهنيون أن شبكات الاحتيال تٓخصّٓص أعضاؤها في الغش في هذه المادة بالجهات التي تعرف إقبالا كبيرا عليها، نظرا لجودتها، حيث يتم التلاعب بمنتجات زيت الزيتون بطريقتين، الأولى مصدرها الجنوب الإسباني، إذ تتكلف شركات "صورية" في طباعة ملصقات منتجات زيت الزيتون، وتتضمن معلومات كاذبة، ويتم شحنها إلى عدد من المستودعات بسبتة ومليلية المحتلتين، وهناك يتم مزج الزيوت بمواد أخرى، والثانية عبر وضع علامات شركات مشهورة على القنينات لتضليل المستهلكين.
