وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، فتح قضاة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ملفات طلبات عروض خاصة بصفقات التجهيز ببرمجيات تشغيلية، مشددة على أن التدقيق في شروط الصفقات كشف عن وضع ضوابط تقنية غير مدروسة، لا تتناسب مع المهام المحددة لعمل البرمجيات.
وكشفت المصادر ذاتها، عن إنجاز قضاة الحسابات أبحاثا حول شبهات علاقات بين مسؤولين ومنتخبين في جماعات ترابية وشركات متخصصة في تسويق وتجهيز البرمجيات، بعد التدقيق في قوائم المستفيدين من صفقات خلال السنوات الثلاثة الماضية، ورد اسمها بشكل متكرر في كشوفات الأداء، مشددة على رصد تلاعبات في عقود بيع برمجيات، من خلال القفز على خدمات صيانة، وتمريرها ضمن خانة التكاليف الإضافية، مقابل أسعار جزافية، يتعذر التثبت من صحتها، بسبب غموض طبيعة الأعطاب.
وأكدت المصادر، أن صفقة وقوف قضاة الحسابات على صفقة إعداد برمجيات داخلية في جماعة ترابية، متمركزة في جهة البيضاءـ سطات، تم تفويتها بطريقة مشبوهة إلى مقاولة "محظوظة"، سرعان ما سلمتها نظاما برمجيا مغشوشا، كثير الأعطال، ما ضخم فواتير صيانة مرتبطة بهذه الصفقة، منبهة إلى أن التدقيق في الوثائق كشف عن اختفاء محاضر للمراقبة والتتبع لعمليات الصيانة، وأذونات الأداء مقابلها.
