وأوضح الإبراهيمي، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه «ما يقع اليوم بالمغرب من نقاش حول فتح الحدود أمر صحي»، مضيفا: «يجب أن نذكر أنه مهما كانت توصية اللجنة العلمية، فالقرار النهائي يبقى بيد مدبري الأمر العمومي ويرتبط بالمسؤولية والكلفة السياسية لكل من قرارتهم».
وأكد الإبراهيمي،: «قراراتنا يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية وخاصة لمنظمة الصحة العالمية والتي توصي "برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي، لأنه لا يضيف قيمة ويستمر في المساهمة في الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف...و نصحت منظمة الصحة العالمية البلدان برفع أو تخفيف قيود السفر لأنها "لا تقدم قيمة مضافة وتستمر في المساهمة في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية" ووصفتها بأنها فشلت وغير فعالة بمرور الوقت».
واعتبر مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية، أنه «خلال المرحلة الوبائية الحالية في المغرب، فالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية... نعم... فالسياح القادمون والذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية... فالتكلفة المالية تقدر بالملايير وانعكاساته الاقتصادية على قطاع السياحة تمتد إلى المستوى البعيد وليس القريب فقط... نعم يمكننا التأكد من سلامة الوافدين بالتلقيح والتحاليل... ويمكن أن نزيد كل شرط ونلزم به الوافدين بسيادة كاملة كما تفعل جميع الدول».
