وقال البروفسور، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن اللجنة تتلقى أسئلة بخصوص ما ستقرره بخصوص حمل القناع أو الكمامة، معتبرا: «كان سيكون هذا السؤال غير متجاوز لو أن المغاربة لا زالوا ملتزمين بحملهما، أما ولا أحد يحمل أي كمامة فأرى أنه محاولة لإيجاد شماعة لتعليق المسؤولية إذا وقع ما لا يحمد عقباه»، مضيفا: «الله يهديكم زيروا معانا، هذا قرار جماعي أخذته غالبيتنا، فلنتحمل مسؤوليته جميعا».
في سياق متصل، أكد الإبراهيمي أنه يتفهم احتجاج المغاربة القادمين من منطقة الخليج، بعد استثناءهم من اللقاحات المعترف بها في المغرب، بالإضافة إلى إلزامهم بضرورة الخضوع لحجر صحي في أحد الفنادق.
وقال البروفسور: «أتفق تماما مع مغاربة الخليج حول مفهوم الملقح، فأنا كنت دائما وسأبقى ضد تجزيء مبدأ التلقيح، فكل شخص ملقح أينما كان أو حل و ارتحل، يبقى ملقحا، وبأي لقاح كان، تعتمده منظمة الصحة العالمية، فكما أترافع عن ملقحي سينوفارم المغاربة وفي جميع المنابر الدولية ضد استثنائهم من دخول الأراضي، لا أفهم كما لا يفهم المغاربة الملقحون بالخليج استثنائهم».
النقطة الثانية، يضيف البروفسور، «التي أفاضت الكأس، وهي الحجر لعشرة أيام بفنادق معينة لهؤلاء الأشخاص بينما لن يتعدى وجودهم بالمغرب على أقصى تحديد 30 يوما، وعلى نفقتهم وكأنهم كلهم أغنياء، وهنا كذلك أرى وكما، قبلنا بالنسبة لمغاربة الداخل أن يحجروا على أنفسهم وبطواعية عند إصابتهم بالفيروس وبـ"مرونة كاملة". على غرار ذلك، أرى أنه يمكننا أن نستنسخ هذه المقاربة لمغاربة الخليج، وحتى لا يكون هناك المكيال بمكيالين، فلنجرأ، وإذا كان ولابد، فلتتدخل الدولة للأخذ على عاتقها التكلفة المادية لذلك».
