وقال السكوري، الجمعة 30 نونبر 2024، خلال تقديم ومناقشة تفاصيل الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025 بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إن الحكومة عقدت 30 اجتماعا مع النقابات بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، مشددا أن الحكومة « تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص القانون المذكور »، مشيرا إلى أن « الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق ».
وأضاف المسؤول الحكومي أنه « مستعد من استقبال النقابات لكونهم شركاء أساسيون »، مضيفا: « لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة »، مردفا: « كل ما تحقق في الحوارات القطاعية هو بفضل الحور الاجتماعي بما فيه التعليم والصحة »، معلقا: « أنا وزير النقابات في الحكومة، وقد حاولنا التدخل في عدد من النزاعات الاجتماعية الكبرى لإيجاد حلول، وتمكنا بالفعل من حل العديد منها ».
