وأبرزت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، أن قرار إقالة رئيس الجماعة جاء طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للمجالس الترابية 113.14، مشيرة إلى أن هذا الإجراء أنهى ثلاث سنوات التي تولى خلالها التجمعي جواد باحجي مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية لمكناس، وانعكاس ذلك سلبا على واقع المدينة، الذي ازداد تدهورا في شتى المجالات.
وأوضحت اليومية في مقالها أن إقالة الرئيس باحجي جاءت بعد أن وقع 54 مستشارا يمثلون مختلف الأطياف السياسية بالمجلس، (أغلبية ومعارضة)، على ملتمس قصد إدراج النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، بعد أن اقتنعت الأغلبية الساحقة من مكونات المجلس، بمن في ذلك الأعضاء المنتمون لحزب الأحرار، أن باحجي لن يحيد عن أسلوب المناورة والمساومة كلما حان وقت التصويت على الميزانية.
وبين مقال الجريدة أن الرئيس المقال كان قد عمد كعادته إلى المناورة، حيث بادر إلى تقديم استقالته رسميا يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، إلى المصالح المختصة بعمالة مكناس، موازاة مع تسطيره جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر خلال جلستين، الأولى بتاريخ 7 أكتوبر، والثانية التي ضمنها النقطة المتعلقة بملتمس إقالته، بتاريخ 21 أكتوبر، محاوِلا بذلك إقناع الأعضاء المنتسبين لحزب الأحرار قبل بقية مكونات أغلبيته، للتراجع عن ملتمس الإقالة.
وأضافت اليومية أن مستشاري الجماعة أفشلوا مخطط الرئيس، وتمسكوا بإعمال المادة 81 من النظام الداخلي، القاضية بإعادة ترتيب نقط جدول أعمال الدورة، حيث تم إدراجها الجلسة المنعقدة أمس الإثنين 7 أكتوبر، إذ أن المادة 59 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يسري إثر الاستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بها من لدن عامل عمالة مكناس، فيما توضح المادة 61 «ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس المجلس المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس».
وبعد إقالة الرئيس، اعتبرت الجريدة أن صفحة تدبير الشأن المحلي بجماعة مكناس بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تم طيها، والتي سادها اللانسجام، ما زاد الأوضاع تدهوراً في شتى المجالات، في انتظار رئيس جديد يتدارك الزمن التدبيري الضائع.
