وأوضح وزير العدل، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعاه إلى تسريع كافة التدابير والإجراءات، بما فيها القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بحلول شهر ماي من سنة 2025.
وأضاف وهبي أنه تم تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم عدة مؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون، ووزارة العدل، حيث سيكلف كل طرف بموضوع يمرتبط بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في أفق أن تكون جميع الإجراء ات مكتملة في شهر ماي المقبل.
في هذا السياق، أشار إلى أن هناك مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين حول هذه العقوبات البديلة.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود من شأنه تخفيف الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية، فضلا عن تعزيز عدد من القيم لدى الشخص المتابع كمفهوم العمل والخدمة الاجتماعية، وتجنب الوقوع في مشاكل قد تؤدي به إلى السجن.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع،.
للإشارة، فإن مجلس النواب كان قد صادق بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية في شهر يونيو الماضي، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أية معارضة.
