وأكدت قيادة «المصباح»، في الوثيقة التي أعقبت اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن المكان الطبيعي للحزب يكمن في ممارسة أدواره الدستورية والسياسية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة، مشيرة إلى إحالة هذا التوجه على المجلس الوطني الاستثنائي للمصادقة واتخاذ القرار النهائي، رغم إحراز الحزب 54 مقعدا نيابيا واستعادة قواعده في المدن الكبرى وبعض الدوائر القروية.
وعلى الصعيد القانوني، لوح الحزب بمقاضاة رؤساء مكاتب تصويت امتنعوا عن تسليم محاضر الفرز فورا لممثلي اللوائح، ملوحا بمتابعتهم جنائيا، ومنتقدا في الآن ذاته منظومة القاسم الانتخابي وحذف العتبة وتكثير مكاتب الاقتراع لتتجاوز 40 ألف مكتب، معتبرا أن تلك الهندسة حدت من حصد مقاعد إضافية وفتحت الباب أمام استعمال مكثف للمال في استمالة الأصوات.
إقرأ أيضا : بنكيران: حزب العدالة والتمنية سيصطف في المعارضة ولن يشارك في الحكومة
من جهة أخرى، سجلت الأمانة العامة «بإيجابية المسار العام الذي طبع تدبير هذه المحطة الانتخابية»، معتبرة أن نتائج الحزب جاءت « نتيجة وتتويجا للعمل الجاد والمسؤول والمتواصل للحزب، من موقع المعارضة وللحملة الانتخابية الحماسية والمتميزة التي خاضها الحزب».
كما عبرت عن استمرار الحزب «في الدفاع عن الثوابت الوطنية الجامعة، وعن قضايا أمتنا، والترافع عن الحقوق والانتظارات المشروعة للمواطنين والمواطنات».
يذكر أن حزب العدالة والتنمية حل رابعا في الانتخابات التشريعية ل 23 شتنبر 2026 بحصوله على 54 مقعدا.
