وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية يشكل أحد الأوراش الهيكلية التي أطلقتها الوزارة في إطار تنزيل القانون رقم 50-17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مبرزا أن التسجيل يتم عبر منصة إلكترونية تتيح للصناع التقليديين، سواء كانوا أفرادا أو مقاولات أو تعاونيات، الحصول على شهادة تثبت الصفة المهنية، بالإضافة إلى البطاقة المهنية للصانع التقليدي.
وحسب المعطيات التي قدمها الرشيدي، يتوزع المسجلون في السجل الوطني على 67 في المائة من الصناع التقليديين ذوي التجربة، و28 في المائة من الصناع المعلمين، و4 في المائة من الحاصلين على دبلوم، فيما تمثل التعاونيات العاملة في القطاع نسبة 1 في المائة.
وأشار الوزير إلى أن البطاقة المهنية تتيح لحامليها الاستفادة من مجموعة من الامتيازات، من بينها تخفيض بنسبة 30 في المائة على التنقل عبر القطارات، وتقليص تكاليف نقل البضائع من خلال شراكات مع شركات متخصصة في النقل والإرساليات، بالإضافة إلى إمكانية الولوج إلى تمويلات بشروط تفضيلية.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل من أجل إقرار امتيازات إضافية لفائدة الصناع التقليديين وتحسين ظروف اشتغالهم.
من جهتها، نوهت المستشارة البرلمانية جليلة المرسلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات المبذولة لإرساء هذا الورش، الذي انطلق سنة 2022، معتبرة أن السجل الوطني يشكل إصلاحا هيكليا يروم تنظيم القطاع وتحديثه، والانتقال بالصانع التقليدي من وضعية المهني غير المصنف إلى صاحب هوية حرفية معترف بها قانونيا.
وأكدت المرسلي أن أهمية هذا الورش تتجاوز مجرد إحصاء العاملين في القطاع، بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به الصناعة التقليدية، والتي توفر فرص الشغل لأكثر من مليوني مغربي، وتساهم بنحو 7 في المائة من الدخل الوطني.
وفي هذا السياق، طرحت المستشارة تساؤلات بشأن سبل الانتقال من مرحلة تسجيل الصناع التقليديين وتنظيمهم إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، والرفع من قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، معتبرة أن الرهان الأساسي يتمثل في جعل السجل الوطني مدخلا لتحقيق أثر ملموس على ظروف اشتغال الحرفيين ومكانتهم الاقتصادية.
كما أثارت المرسلي غياب الصناعة التقليدية كقطاع قائم بذاته في البرنامج الحكومي، معربة عن أملها في أن تحظى هذه الصناعة بمكانة أكثر وضوحا ضمن الأولويات الحكومية، بالنظر إلى وزنها الاقتصادي والاجتماعي وإسهامها في التشغيل والدخل الوطني.
وفي رده على التعقيب، أكد عبد الجبار الرشيدي أن البرنامج الحكومي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، داعيا إلى الاطلاع على الصفحتين 130 و131 منه، ومشددا على أن أهمية القطاع حاضرة ضمن توجهات الحكومة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن السجل الوطني لا يقتصر على توفير قاعدة بيانات لإحصاء الصناع التقليديين، بل يمثل آلية للاعتراف القانوني بهم، بما يترتب عن ذلك من حقوق وامتيازات، موضحا أن الوزارة تعتزم إطلاق حملات تحسيسية وتعبوية لتشجيع مزيد من الحرفيين على التسجيل والانخراط في هذا الورش.
وأضاف أن توسيع قاعدة المسجلين من شأنه أيضا تسهيل استفادة الصناع التقليديين من ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع.
