وذكرت جريدة «الصباح»، في عددها الصادر يوم الخميس 12 نونبر 2026، بأن التحريات الرقابية أفرزت تباطؤ 14 حزبا سياسيا، من أصل 33، عن تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، حيث لم تبادر إلى إرجاع مبالغ دعم مستحقة ناهزت 10.51 ملايين درهم، رغم التنبيهات والتوصيات المتكررة التي تضمنتها تقارير الافتحاص السابقة.
وأوضحت اليومية أن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية للسنة المالية 2024 أبرز أن المبالغ المطلوب استردادها ترتبط أساسا باختلالات في صرف التمويلات العمومية أو تبرير أوجه استعمالها، إذ تشمل 5.86 ملايين درهم جرى توظيفها في غير الأغراض المحددة لها، و3.83 ملايين درهم لم تقدم بشأنها الوثائق القانونية المثبتة للنفقات، فضلا عن 650 ألف درهم تنصلت من نتائج محققة خلال الانتخابات.
وأورد المنبر ذاته أن هذه المبالغ تعود إلى أشكال مختلفة من الدعم الذي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية، سواء لتمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات 2016 و2021، أو للمساهمة في تغطية نفقات التسيير الحزبي خلال سنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2024، وهو ما يعكس استمرار صعوبات في تسوية بعض الملفات المالية المرتبطة بسنوات سابقة.
وتابعت الصحيفة أن التقرير رصد في المقابل تقدما ملحوظا على مستوى استرجاع الأموال العمومية، إذ بلغ مجموع ما أعادته الأحزاب السياسية إلى خزينة الدولة، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، نحو 47.69 مليون درهم.
وشكلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الحصة الأكبر من هذه المبالغ المسترجعة بقيمة بلغت 40.18 مليون درهم، مقابل 2.72 مليون درهم تتعلق بالدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير، فيما وصلت المبالغ المرتبطة بالمساهمة في تمويل المهام والدراسات والأبحاث إلى 4.79 ملايين درهم.
وخلصت «الصباح» إلى أن هذه الحصيلة تعكس انخراط عدد من الأحزاب في مسار معالجة وضعيتها المالية، غير أن استمرار إعادتها دون أموال عمومية لم تتم إعادتها وفق الضوابط يفرض مواصلة عمليات التتبع والمراقبة لضمان صرف الدعم في الأهداف التي رصد من أجلها.
