وقالت النائبة البرلمانية، في سؤالها، إن «قطاع الصيد البحري يعرف استمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية للتسويق، وهي ممارسات تضر بتنظيم السوق».
وشددت النائبة على أن هذه الممارسات تحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، وتمس بمبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين، فضلا عما تطرحه من مخاطر صحية مرتبطة بتداول منتوجات غير خاضعة للمراقبة.
وساءلت النائبة الوزيرة عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للحد من بيع الأسماك في عرض البحر ومراقبة احترام مساطر التسويق القانونية؛ ومدى نجاعة آليات المراقبة والزجر المعتمدة، خاصة على مستوى السواحل والموانئ، والتدابير المزمع اتخاذها لمحاربة الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، وحماية الصيد التقليدي وتنظيم مسالك التسويق بما يضمن سلامة المستهلك.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 02/02/2026 على الساعة 20:15
