وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 8 يناير 2025، أن التهراوي اعتبر في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عصر يوم الإثنين الماضي، تعقيبا على الجدل الدائر حول إلغاء بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتجهيزات والخدمات في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أنه اتخذ قرار إلغاء بعض الصفقات العمومية التي كانت قد أطلقت سابقا والمتعلقة بالتجهيزات والخدمات في القطاع الصحي لأسباب موضوعية بحتة تتعلق بالجدوى العملية والتقنية لهذه الصفقات.
وأضافت الجريدة أن التهراوي، قال في أول تعقيب رسمي صادر عنه إن قرار إلغاء صفقات عمومية متعلقة بملف « المريض المشترك » المعلن عنها في عهد سلفه خالد آيت الطالب، يأتي لاحتمال انطواء الصفقة على هدر للمال العام، مشيرا إلى أن موقع المسؤولية يمنعه من التوقيع في ظرف أسبوع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام.
وأثار نواب مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب موضوع إلغاء هذه الصفقات غير ما مرة ومنها ما تحدث عنه البرلماني مصطفى الإبراهيمي حول الجدل الذي رافق إلغاء هذه الصفقة، ضمن جلسة يوم الإثنين، معتبرا أن الوزارة اتخذت، منذ نونبر، قراراتبتجميد وإلغاء صفقات، كان آخرها صفقة 180 مليون درهم ذات العلاقة بملف « المريض المشترك »، مفيدا بوجود حديث عن تغيير دفتر التحملات الخاص بالصفقة وتفصيله على مقاس شركات معينة.
وأوضح التهراوي أنه سيجري العمل على دراسة جميع الصفقات تقنيا من أجل تحسين التدبير بأمانة وتأسيس قناعة اتجاه الصفقات، حسب المسؤول الحكومي، الذي لم يضف الكثير من المعطيات حول نوع الخبرات التي ستجرى حول هذه الصفقات، فيما كانت مصادر أخرى تشير إلى أن الوزير الجديد أخضع صفقات سلفه لخبرات محاسباتية.
عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، كان سباقا في اتهام وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإلغاء الصفقة المذكورة بغرض البحث عن شركة أمريكية لأجل تمريرها إليها بتعاون مع القطاع الخاص المنتشر كالسرطان، ومن أجل وضع المعلومات الخاصة بالمغاربة عند جهات أجنبية أمريكية وإسرائيلية، رافضا تبرير التهراوي القرار برؤية الآثار الاقتصادية للصفقة التي كانت بحسبه تهم رقمنة الخدمات الصحية.
في سياق آخر أكد أمين التهراوي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعمل سنويا على تخصيص اعتمادات مالية مهمة في إطار برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.
وكشف الوزير أنه تم رصد ما مجموعه 850 مليون درهم خلال سنة 2024 كاعتمادات للأداء منها 523.32 مليون درهم خاصة بالتجهيزات والمعدات وذلك من أجل تحسين جاذبية المستشفيات العمومية، وشروط التكفل بالمرضى من خلال تحسين مصالح الاستقبال وتعزيز وتجديد المرافق التقنية وتقوية طاقمها التقني بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تشمل التجهيزات البيو طبية المهمة كأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وغيرها، مع توفير وصيانة هذه التجهيزات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن جميع المؤسسات الاستشفائية تستفيد سنويا من هذا البرنامج، وذلك من أجل تأهيل البنيات التحتية الاستشفائية وتغطية الحاجيات المطلوبة من تجهيزات طبية ومعدات بيوطبية، مشيرا إلى أنه لتنزيل هذا البرنامج في شقه المتعلق بالتجهيزات قامت الوزارة بدراسة حاجيات المؤسسات الصحية من التجهيزات الطبية الضرورية عن طريق منصة رقمية، وقامت باقتناء التجهيزات الطبية ذات الأولوية في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة.
كما تم اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى المهندسين والتقنيين البيوطبيين في جميع الجهات في عملية البرمجة.
وكشف التهراوي أن الوزارة قامت بتكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالقيام بطلبات العروض، من أجل اقتناء جزء مهم من التجهيزات، بالإضافة إلى طلبات العروض على المستوى المركزي، مشيرا إلى أن الشركات المختصة والمعنية تقوم بتسليم المعدات مباشرة لجل المؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة وأن الباقي سيتم تسليمه فور انتهاء أشغال التهيئة وبالأخص المراكز الصحية.
وأكد المتحدث نفسه أن جل التجهيزات والمعدات التي يتم تسليمها تكون موضوع طلب من طرف المؤسسات الاستشفائية حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال طلبها إلى المصالح التقنية التابعة لمديرية التجهيزات والصيانة، التي تقوم بدورها حين توصلها بالطلب بدراسة تقنية واقتصادية لما يتواجد بالسوق المغربية قبل الشروع في عملية الاقتناء، مع إعطاء الأولوية للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي.
